وعد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، أول أمس، بالقضاء على مشكل ندرة بعض الأدوية والمواد الكاشفة المستعملة في التحاليل الطبية مع نهاية شهر أفريل القادم بفضل الصفقات بالتراضي التي ستبرمها الصيدلية المركزية للمستشفيات مع المخابر، واصفا في السياق ذاته مستوردي الأدوية الذين اخلوا بالتزاماتهم مع الوزارة ب“المجرمين”. وبين ولد عباس على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية أن القانون الجديد للصيدلية المركزية للمستشفيات يسمح لها بإبرام صفقات بالتراضي مع المخابر، والتي ستسمح لوزارة الصحة باستيراد الأدوية الأساسية التي لم يلتزم المتعاملون الخواص باستيرادها، مشيرا في هذا الإطار إلى أن مصالحه اتصلت بالمخابر المنتجة لهذه الأدوية وستستعمل ميزانيتها الخاصة بالأدوية لتوفير هذه المادة الحيوية. واستغل الوزير هذه الفرصة ليطلق النار على المستوردين الذين لم يحترموا البرامج الموقع عليها مع الوزارة في 15 نوفمبر 2011، قائلا إن ما قاموا به “جريمة” في حق المريض، ما جعله يكلف 30 مفتشا بالتحقيق مع الموزعين الذين يقوم بعضهم ب “تخزين الأدوية وانتظار نفادها من السوق أو كثرة الطلب عليها” لتحقيق أرباح أكبر على حساب المريض. وبخصوص المدراء العامين الذين لم يقدموا توقعاتهم لاحتياجات مؤسساتهم من الأدوية في الوقت المطلوب، أوضح ولد عباس أنه تم “توقيف 46 مسيرا مؤقتا” مضيفا أنه على المدراء غير القادرين على إعداد توقعات احتياجات مؤسساتهم للأدوية أن “يتركوا قطاع الصحة ولا يحرموا المريض من حقه في العلاج”. وبعد أن تعهد بمحاربة الفساد والرشوة في القطاع، أبرز ولد عباس أن وزارته تمكنت منذ سنتين من “منع تحويل 250 مليون دولار إلى الخارج في إطار تضخيم فاتورات استيراد المواد الأولية لصناعة الأدوية”. وفي سياق ذي صلة، أوضح الوزير أنه تم تخصيص 37.4 بالمائة من ميزانية القطاع للتكفل بالأمراض العقلية، قائلا إن الدولة تولي هذه الفئة “عناية خاصة” بفضل 860 مصلحة علاج لهذا المرض عبر الوطن، وتوقع فتح 18 مؤسسة جديدة بالإضافة إلى 53 مركزا وسيطا يتكفل بهذا المرض و14 آخر لعلاج الإدمان على المخدرات. وبخصوص التكوين في مجال التكفل بالأمراض العقلية لدى الأطفال، قال ولد عباس إنه يوجد 43 أخصائيا و22 طبيبا عاما استفادوا من تكوين في هذا المجال، بالإضافة إلى 22 مختصا في علم النفس، مشيرا إلى قانون 2009 الذي يسمح بتكوين أطباء عامين لضمان تغطية واسعة في هذا المجال. وبخصوص مرض السرطان، كشف وزير الصحة أن سرطان الثدي يمثل نسبة 30 بالمائة من مجموع أنواع السرطان المنتشرة بالجزائر، مضيفا أن هذا الأخير وسرطان عنق الرحم يمثلان وحدهما 40 بالمائة من مجموع أنواع السرطان المنتشرة في المجتمع. وحذر في هذا الإطار من الاستعمال الواسع للكشف بالماموغرافيا للوقاية من سرطان الثدي، مستشهدا بتجربة العديد من الدول التي وسعت هذه التقنية، ووصف هذا الكشف الواسع ب “الخطير” لأنه يتطلب “فحصا دقيقا وتكوينا خاصا”.
