شدّد جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على ضرورة التمسك بقنوات الحوار التي يفتحها مع جميع الفاعلين في قطاعه، معتبرا أن كل من يروّج للإضراب في قطاعه غرضه محاولة التشويش، واستشهد تمسكه بلغة التفاوض استقباله أمس 3 نقابات ويوم الاثنين لنقابة الأطباء إلى جانب تبليغه لآخر المستجدات التي أسفر عنها الحوار مع نقابة قطاع الشبه طبي الذين قال، إن عملية مراجعة سلم أجورهم قفزت من سلم 9 إلى 10، أما أجور الأطباء الأخصائيين تضاعفت أجورهم من 8 إلى 17 مليون سنتيم، مقدرا الأثر المالي لتغطية هذه الزيادة بحوالي 73 مليون سنتيم. قال وزير الصحة جمال ولد عباس على هامش إجابته على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة، أن قضية توقيف 46 مدير مستشفى بسبب عدم تقديمهم لاحتياجات مؤسساتهم الإستشفائية للأدوية، عرفت إحضار عدة مدراء لطلبياتهم فور سماعهم الخبر، لكنه لم يخف بأنه سيمنح كل من أحضر لطلبات الأدوية متأخرا إنذارا، وتحفّظ بخصوص عدد المدراء الذين تداركوا الأمر، لأنه مازال لم يطلع بعد على عددهم. والتزم ولد عباس بالقضاء على ما أسماه بمشكل ندرة بعض الأدوية، وكذا المواد الكاشفة المستعملة في التحاليل الطبية نهاية شهر أفريل الداخل، على اعتبار أن الصيدلية المركزية ستبرم صفقات بالتراضي مع عدة مخابر، إلى جانب إستيراد المتعاملين الخواص للأدوية الأساسية بناء على طلب الوزارة. ولم يخف ولد عباس في نفس المقام، أنه تم الاتصال بالمخابر المنتجة لهذه الأدوية وستستعمل ميزانية الدواء لتوفير هذه المادة الحيوية، معتبرا ما أسماه بتقصير المستوردين وعدم احترام البرامج الموقع عليها مع الوزارة في منتصف أفريل الفارط بالجريمة في حق المريض. وكشف الوزير في نفس المقام أنه كلف 30 مفتشا بالتحقيق مع الموزعين الانتهازيين الذين يقوم بعضهم بتخزين الأدوية وترقب نفاذها من السوق أو كثرة الطلب عليها بهدف أن تدر عليه أرباحا، وتوعد ولد عباس بمحاربة الفساد واستئصال الرشوة في قطاعه الصحي، مستشهدا على ذلك بأنه تمكن في غضون سنتين من منع تحويل 250 مليون دولار إلى الخارج وإثباط محاولات تضخيم فاتورات استيراد المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية. وقدر وزير الصحة نسبة انتشار داء سرطان الثدي في الجزائر بنسبة ال30 من مجموع الإصابات بالسرطان ونحو 40 بالمائة، قال إنها تمثل الإصابات بسرطان عنق الرحم والثدي ووقف على الإمكانيات والتطور في عملية التكفل وعلاج المصابين عبر 182 مصلحة علاج السرطان عبر كامل التراب الوطني. ولم يخف الوزير، أن الجزائر تسجل سنويا ما لا يقل عن 43 ألف حالة جديدة بالإصابة بالسرطان . وتطرّق في سياق آخر لواقع التكفل بالمصابين بالأمراض العقلية من حيث المراكز وتسخير الأطباء وأعوان الشبه الطبي والأخصائيين النفسانيين، حيث لم يخف أن 37 . 7 من ميزانية القطاع ترصد للتكفل بالمرضى ومعالجة هذا المرض، إلى جانب محاولة إدماج الأطباء العامين في التخصصات على اعتبار أن الجزائر تتوفر على 615 أخصائي في الأمراض العقلية و4849 سرير للتكفل بالمصابين بالأمراض العقلية.