عمال الأسلاك المشتركة يقضون 32 سنة خدمة للظفر براتب 18 ألف دينار جددت وزارة التربية مطلبها للنقابات بوقف الإضرابات التي من المنتظر أن تنطلق اليوم الثلاثاء، لأنها ستشوش على المفاوضات السارية مع الحكومة بخصوص القانون الخاص، وهو ما رفضته النقابات وعلى رأسها “الكناباست”، خاصة وأن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بسبب الصعوبات الموجودة مع اللجنة الحكومية والتي استدعت تدخلا من الوزير الأول لفك النزاع القائم بخصوص المقترحات الصادرة أغلبيتها من قبل النقابات. لم يفض اللقاء الذي عقده الأمين العام لوزارة التربية أبوبكر الخالدي مع النقابات المستقلة إلى أي جديد يذكر حول تعديلات القانون الخاص الذي كانت وزارة التربية قد أعلنت أن المصادقة عليه ستكون قبل 15 أفريل الجاري، حسبما نقله المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بوديبة مسعود، في تصريح ل “الفجر” الذي قال إن “اجتماع أمس كان كباقي الاجتماعات الماضية، ولا يوجد رد رسمي حول الملف”. ونقل بوديبة وعلى لسان أبو بكر الخالدي أن ملف القانون الخاص لايزال قيد الدراسة متحدثا عن وجود صعوبات في معالجة الملف، والتي عقب عليها هذا الأخير بأن الوزارة تعمل جاهدة للخروج بقانون خاص يرضي النقابات، مجددا بذلك مطلب ضرورة توقيف جميع الإضرابات التي أشعرت بها النقابات الوصاية بالدخول فيها انطلاقا من اليوم والتي ستباشرها نقابة “الكناباست” اليوم الثلاثاء في إضراب مفتوح سيشل الثانويات ويهدد مصير دروس مرشحي البكالوريا على وجه التحديد. وأضاف ممثل “الكناباست” رفض هذه الأخيرة تعليق الإضراب في الأوضاع الراهنة باعتبار أن الوزارة لم تقدم أي “ضمانات كفيلة” باتخاذ قرار لاستدعاء المجلس الوطني الذي له صلاحيات اتخاذ قرار توقيف الاحتجاج، و”هذا رغم الوعود التي قدمها الأمين العام للوزارة والتي أضحت لا تثق بها النقابة”. وتمسكت “الكناباست” بمختلف مقترحاتها في الوقت الذي تستعد فيه وزارة التربية إلى التفاوض مباشرة مع الوزير الأول اليوم الثلاثاء، حسبما نقله لهم الخالدي، على أن يتم تنظيم لقاء آخر مع النقابات يوم غد الأربعاء لنقل مجريات التفاوض ومدى تقدم الملف، وهو اللقاء الذي سيحضره كذلك “الانباف” حسب رئيسها الصادق دزيري الذي ينتظر إجابات شافية حول التساؤلات محل الخلاف. العمال يشلون المدارس لليوم الثاني بانضمام الأساتذة لمساندتهم في المقابل، استمر أمس إضراب العمال المهنيين لليوم الثاني على التوالي بمشاركة الأساتذة الذي أضربوا ليوم واحد للتعبير عن مساندتهم لمطالب هذه الفئة، حسب الصادق دزيري، الذي تحدث عن مشاركة معتبرة لفئة التدريس، خاصة بالطور الابتدائي والمتوسط من أجل تحقيق مطالب عمال الأسلاك المشتركة وتحسين ظروفهم السيئة. ويأتي هذا في الوقت الذي تطرقت لجنة الأسلاك المشتركة إلى أجور هذه الفئة لأنه رغم إقرار السلطات بتحديد مبلغ 18000 دج كحد أدنى للأجور، إلا أن الواقع يفند ذلك. فبعض الرتب من تقضي مسارها المهني كاملا لتتحصل على مبلغ 18000 دج أي بعد 32 سنة عمل فعلية وأكدت أن رتب كثيرة تعاني الحرمان وتعيش الفقر المدقع لغلاء المعيشة، وحتى الإطارات من هذه الفئات طالها “الإجحاف” فمهندس دولة والمتصرف الإداري في الدرجة السادسة في منتصف مسارهما المهني لا تصل أجورهما إلى 40000 دج، أي بعد قضاء 16 سنة عملا أو أزيد.
