يهدد حوالي 1000 نقابي بمؤسسة النظافة والتطهير “ناتكوم” بتنظيم وقفة احتجاجية يوم 17 أفريل المقبل، وحمل شارة حمراء للتعبير عن مطالبهم بطريقة حضارية بدل اللجوء إلى الإضراب الذي أعلنوا عنه فيما سبق، غير أن الوضع الذي تشهده الساحة السياسية حال دون ذلك، حيث قرروا الاحتجاج للتأكيد على مطالبهم التي رفعوها منذ أزيد من 3 أشهر، ولم يتلقوا بشأنها أي رد، ويتعلق الأمر بتسوية وضعية العمال المتعاقدين، وإعادة النظر في رواتبهم التي “لا تلبي أبسط الضروريات”، فضلا عن الضغوطات الممارسة من طرف رؤساء الفروع النقابية. قال المكلف بالإعلام لمؤسسة النظافة والتطهير، مشري محمد، في حديثه ل”الفجر” إنهم أجلوا الإشعار بالإضراب بسبب الوضع السياسي الذي تعيشه الجزائر اليوم والذي يتنافى مع إحداث أي فوضى من شأنها أن تخل بالوضع الأمني، ما دفعهم للتهديد بتنظيم وقفة احتجاجية تهدف إلى إعادة الاعتبار ل6 آلاف عامل “انتهكت حقوقهم المهنية”، خاصة ما يتعلق بالزيادة في الأجور، وترقية الأعوان الذين يشغلون مناصب مسؤولة دون وثائق تثبت ذلك، أو أجر مادي إزاء العمل الإضافي الذي قاموا به. وأشارت النقابة على لسان المكلف بالإعلام إلى ضرورة الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للأعوان متعددي الخدمات حسب ما تنص عليه المادة 06 من أحكام القانون 90-11، واستيفاء كافة حقوقهم من بداية تاريخ توظيفهم، واحتساب الأثر الرجعي لتعويض التجربة المهنية خارج وداخل المؤسسة وضرورة الاستفادة من منحة الخطر والمنصب والعدوى بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008. كما طالبوا برفع المردودية الفردية إلى 30 بالمائة وتوسيع الاستفادة من منحة المردودية الجماعية، وتصليح مقرات العمل التي أضحت تشكل خطرا على حياتهم، ووضع حد “للضغوطات” الممارسة من طرف رؤساء الفروع النقابية الممثلة في “التهديدات والتمييز” في زيادة الأجور ما بين رؤساء الفروع وبقية العمال، ما يستدعي التدخل العاجل للجهات المسؤولة الممثلة في المدير العام، للوقوف عند ما وصفوه ب”التعسف” الإداري وتحسين ظروف عملهم المهنية والاجتماعية، ووضع حد لسياسة “الكيل بمكيالين”. ويطالب عمال مؤسسة النظافة والتطهير “ناتكوم” بالتحاق جميع العمال بالتنظيم من أجل التأثير في المسؤولين وضمان الاستجابة السريعة لمطالبهم. موازاة مع ذلك، حاولنا الاتصال بالمدير العام لمؤسسة النظافة والتطهير “ناتكوم” إلا إننا لم نتمكن من ذلك.