منعت مصالح الشرطة موظفي قطاع الصحة المحتجين في إطار ما يسمى "تنسيقية مهنيي الصحة" أمس من التقدم نحو البوابة الرئيسية لوزارة الصحة (سمحت فقط لمسؤولي النقابات)، الأمر الذي أحدث اشتباكات بين الطرفين تسببت في تسجيل حالات سقوط وإغماءات في صفوف المحتجين، منهم رئيس نقابة الممارسين الأخصائيين، الدكتور يوسفي محمد. طالبت تنسيقية مهنيي الصحة رئيس الجمهورية التدخل العاجل لإنصاف آلاف الموظفين للحصول على حقوقهم المهضومة وإنقاذ القطاع من "الفوضى وسوء التسيير الكارثي الذي آل إليه مؤخرا وأثر سلبا على التكفل الجيد بالمرضى الذين يدفعون حياتهم ثمنا لذلك". وجددت النقابة مرة أخرى طلبها برحيل وزير الصحة بقولها "ارحل، ارحل" و"ولد عباس طاب جنانو ما يبقى في الواد غير حجارو" مستعملين مكبرات الصوت، كما حمل المحتجون شعارات كتب عليها "ولد عباس حول الوزارة إلى ملكية خاصة محظورة على النقابات"، "هذا ما نريد : قانون أساسي واحد ووحيد، أجرة العزة والكرامة، تكوين جامعي في المستوى"، وحضر الاحتجاج الأخصائيون النفسانيون، الأطباء الأخصائيون والأطباء العامون. ولقيت الوقفة الاحتجاجية والتجمع الذي دعت إليه التنسيقية أمام مقر وزارة الصحة بالمدنية استجابة واسعة من طرف موظفي قطاع الصحة ومندوبي مختلف النقابات من الولايات على غرار الجزائر، البليدة، تلمسان، عنابة، الوادي، ورقلة وبومرداس، الذين قدموا بالمئات ووقفوا وقفة رجل واحد ضد وزير الصحة جمال ولد عباس وطالبوه بالرحيل وترك الوزارة لفشله في تسيير القطاع الذي بدت معالمه واضحة من خلال ندرة الأدوية وانعدام اللقاحات وافتقادها في المؤسسات الصحية والمستشفيات ومعاناة المصابين بالأمراض المزمنة في المستشفيات وفي مقدمتهم المصابون بمرض السرطان أمام انعدام العديد من أنواع الأدوية المستعملة في العلاج و"سيكون أول موعد طبي لأي مريض مصاب بالسرطان في 01 مارس 2013"، كما قال الدكتور مرابط الياس، الناطق الرسمي لتنسيقية مهنيي الصحة ورئيس نقابة ممارسي الصحة أمس خلال الوقفة الاحتجاجية في تصريح ل"الفجر" اللذين أردفا "تصوروا حجم المعاناة التي يمر بها المريض حتى ذلك الوقت!!". وعبر مرابط عن استيائه وتنديده بما يحدث في قطاع الصحة الذي أصبح "كارثيا بسبب سوء التسيير الذي ينخره واستمرار وزارة الصحة والوزير ولد عباس في تعنته ومواجهة المهنيين بمنعهم من الدخول إلى الوزارة والتضييق على العمل النقابي وهي كلها تجاوزات وخروقات تم تدوينها في ملف الشكوى الموجهة إلى فرع المكتب الدولي للعمل"، قائلا في هذا الإطار "نحن هنا للدفاع عن الصحة وليس لممارسة السياسة كما اتهمنا الوزير وسنتحدى الوزير بكشف أجورنا ولن نخاف من أي شيء". أما رئيس نقابة الممارسين الأخصائيين في الصحة، الدكتور يوسفي محمد، فقال "إن الوقت حان لكي يتدخل رئيس الجمهورية، ووجهنا له رسالة في هذا الإطار، لأن مرحلة وزير الصحة انتهت ولم يعد قادرا، فهذا الأخير أثبت فشله ومنذ توليه تسيير القطاع على مدار سنتين كاملتين لم يقم بأي شيء والمنظومة الصحية تسير نحو الهاوية". من جهته، قال رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد، خلال الوقفة الاحتجاجية إنه لا يوجد أي صراع مع الوزير، وعلى هذا الأخير تحمل كامل مسؤولياته إزاء الوضع الذي آل إليه القطاع "ونحن هنا ندافع عن حقوقنا، وعملنا في أحلك الأوقات في صمت ولم نسأل يوما ما، لكن أن نواجه بالتمييز والحقرة والإقصاء والتهميش فهذا نرفضه وأحسسنا أننا لسنا كباقي الموظفين".