سلطت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة صباح أمس عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (ل. ك) 29 سنة و4 سنوات سجنا نافذا في حق شريكه (ش. ب)، 29 سنة مع تغريم كل منهما بقيمة مالية تقدر ب 100 ألف دينار عن تهمة تزوير الأوراق النقدية ذات سعر قانوني في أراضي الجمهورية والمساهمة في ترويج أوراق نقدية من فئة 500 دج. خلال جلسة المحاكمة حاول المتهمان إنكار التهم المنسوبة إليهما، حيث صرح المتهم الرئيسي في القضية أنه كان يستغل محله في خدمات الهاتف وبيع تجهيزات الاعلام الآلي برفقة شريكه (ش. ب) الذي كان يساعده في عملية بيع التجهيزات الخاصة بالإعلام الآلي والدفاع المدني. من جهته، ركز على تناقضات المتهمين في أقوالهما وتغيرهما أكثر من أربع مرات. النيابة من جهتها طالبت بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا فيما نطقت محكمة الجنايات بالحكم سالف الذكر.