أدانت أمس محكمة جنايات تبسة المتهم الرئيسي ب 7 سنوات سجنا نافذا وشريكه ب 5 سنوات سجنا نافذا بتهمة تكوين جمعية أشرار بظروف الليل والتعدد والكسر والعنف والتهديد وتحطيم ملك الغير وجنحة الضرب والجرح العمدي. وقائع القضية تعود إلى تاريخ 21 أكتوبر 2010 على الساعة الثالثة صباحا عندما تقدم صاحب المحطة “الوافي هارون” الكائنة بطريق الشريعة في إتجاه بلدية الماء الأبيض ببلاغ لمصالح الأمن مفادها أن محطة الوقود التي يسيرها خاصة به كملكية تعرضت للسطو من قبل مجهولين واستولوا على بندقية صيد وبندقية أخرى من نوع كرابيلا خاصة بصيد العصافير وتعرض الحارسان للضرب والجرح والتقييد ثم استولوا على مبلغ 46 مليون سنتيم متحصلات بيع الوقود وقد نزعوا من العاملين مبلغا يقارب ال 11600 دينار أخرى بالعنف والتهديد وقاموا بتحطيم تجهيزات المكاتب الإدارية والمحطة، هذه الوقائع أكدها الشهود المتعاقبين على منصة الاستجواب أمام رئيس الجلسة وحاول المتهمان الأول والثاني إنكار التهم المنسوبة إليهما في كل مراحل التحقيق، بحيث أرادا إقناع هيئة المحكمة بروايات متناقضة تكررت حول قضاء الليلة في جلسة خمر بعيدة عن موقع هذه المحطة أصلا غير أن الرئيس والنيابة العامة أو المتهمين الأول والثاني في تناقضات كثيرة شكلت قناعة إحالة لدى هيئة محكمة الجنايات. ممثل الحق العام طالب بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا غير أن المحكمة خفضت مدة العقوبة والقضاء بغرامة نافذة لخزينة الدولة ب 100 مليون سنتيم إلى جانب العقوبة بالسجن. جدير بالذكر أن محكمة الجناية أبقت على حقوق الطرف المدني محفوظة بالنظر إلى غيابه عن جلسة المحاكمة بحيث يجوز له المطالبة بحقوقه في أي وقت. مروة دغبوج