طالب موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، أمس، معارضيه المطالبين بإرجاع أموال الحملة الانتخابية بالتوجه نحو العدالة للفصل في القضية، واصفا دعوة المنشقين المطالبين بتنحيته من رأس الحزب في مؤتمر استثنائي ب"غير المؤسسة". تطرق رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية إلى أموال الحملة الانتخابية التي خاض بها الحزب تشريعيات ماي 2012، الملف الذي فجره بعض نواب الحزب الذين طالبوا بإرجاع أموالهم وتنحية موسى تواتي، حيث قال هذا الأخير إنه لا يوجد أي مبرر للمطالبة بإعادة إرجاع أموال الحملة الانتخابية ومبرره في ذلك أنه "تم الاتفاق قبل الانتخابات التشريعية مع كل رؤوس القوائم الانتخابية على دفع مبالغ مالية تختلف قيمتها من ولاية إلى أخرى حسب عدد المقاعد البرلمانية المقترحة في كل ولاية لتمويل الحملة الانتخابية للأفانا". ونفى تواتي أن يكون تصرف في هذه الأموال لحسابه الخاص قائلا في هذا السياق "ليس بإمكانه التصرف في الأموال التي تدخل خزينة الحزب" داعيا إياهم إلى "اللجوء إلى العدالة للفصل في القضية". ولدى عودته لموضوع دعوة المنشقين لعقد مؤتمر استثنائي لتنحيته من رأس الحزب وصف الدعوة ب"غير المؤسسة"، معلنا أن تاريخ انعقاد المؤتمر العادي للجبهة هو 21 جوان الجاري، بينما يلح معارضوه على عقد مؤتمرهم للفصل في "التراكمات السلبية" المترتبة عن "التصرفات الانفرادية لرئيس الحزب". وقال تواتي إن أصحاب هذه الدعوات هم من غالبية المنشقين - مفصولين ومستقيلين - بمن فيهم أعضاء المكتب الوطني حسب تعبيره، مشيرا إلى أن الهدف الذي يسعون إليه هو "تحييد الحزب عن مساره لخدمة أغراض شخصية"، مشيرا إلى أن "هذه الانشقاقات لن تؤثر أمام الرأي العام على مصداقية الحزب الذي تعود على مثل هذه الهزات على غرار اللتين شهدهما سنتي 2002 و2007".