ستشرع الشركة الوطنية للإيجار المالي المتخصصة في الإيجار الخاص بالأملاك المنقولة مع نهاية السنة الجارية في تسويق الإيجار العقاري المهني، حسب ما أعلن عنه أمس المدير العام للشركة محمد كريم. وصرح كريم لوكالة الأنباء الجزائرية قائلا: “سنبدأ بزبونين للشركة في 2012 لكننا نعتزم توسيع عرض الإيجار العقاري المهني ابتداء من 2013”. كما أوضح المدير العام للشركة الوطنية للإيجار المالي أن “اقتناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لبنايات إدارية ومحلات وتجهيزات صناعية وتجارية وأراض مبنية موجهة للاستعمال المهني” سيستفيد من هذا العرض. وبخصوص شروط وكيفيات منح الإيجار المالي أشار كريم إلى أن الشركة الوطنية للإيجار المالي لم تستكمل بعد دارسة التفاصيل التقنية المتعلقة بهذا العرض الجديد. وأضاف كريم أنه على غرار الإيجار الخاص بالأملاك المنقولة المتعلق بالتجهيزات سيستهدف هذا المنتوج حوالي 650000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في الجزائر، إضافة إلى المؤسسات الكبرى. وكانت منتجات الإيجار المالي في الجزائر متوفرة لدى ثلاث مؤسسات مالية هي مغرب ليزينغ الجزائر وعرب ليزينغ كوربوريشن والشركة المالية للاستثمار والمساهمة والتوظيف العمومي للاموال (سوفينانس). ويمارس هذا النمط من التمويل لدى خمسة بنوك خاصة أجنبية وهي سوسيتي جنرال وناتيكسيس والبركة بنك وبي أن بي برايبا وبانكو ايسبيريتو سانتو. ويعتبر الإيجار المالي عملية تجارية ومالية تسمح لشركة مالية للتأجير التمويلي باقتناء ملكية لاستعمال مهني وتجاري أو صناعي للتنازل عنها إلى شخص آخر قصد استغلالها لمدة محددة مقابل إيجار يدفع دوريا. وفي نهاية العقد يمكن للمستأجر أن يعيد الملكية لشركة التأجير التمويلي أو طلب تجديد العقد أو اقتناء الملكية بالسعر المتفق عليه في العقد. ويسمح الإيجار المالي بتمويل استثمارات على المدى المتوسط دون المساس بقدرات المؤسسة على الاستدانة ولا يسجل في أصول الحصيلة، إضافة إلى أنه يعمل على تفادي تعبئة قوية لأموال المؤسسة مخففا من اثاره على خزينتها. ويمثل وسيلة كبح سريع تسمح بتحقيق ربح في الضرائب ويعد بذلك ميزة جبائية هامة. وأشارت مصادر مالية إلى أن نشاط الإيجار المالي في الجزائر الذي يهيمن عليه الإيجار المالي الخاص بالممتلكات المنقولة يمثل 10 بالمائة من التمويلات البنكية.
