أكدت مصادر مطلعة من قيادة الحركة التصحيحية للتجمع الوطني الديمقراطي أن العضو القيادي بها ورئيس بلدية الجزائر الوسطى، الطيب زيتوني، شرع في الاتصال بمنتخبي هذا الحزب على مستوى الجزائر العاصمة في خطوة أولى لجلب أكبر عدد ممكن من هؤلاء المنتخبين، لا سيما أولئك الغاضبين على الحزب والذين تعرضوا للتهميش في المدة الأخيرة. وذكرت مصادر مطلعة من الحركة التصحيحية أن المهمة تم إسنادها للقيادي الطيب زيتوني بغرض الاتصال بالمنتخبين المحليين المحسوبين عليه، في محاولة لتقوية وتعزيز صفوف الحركة التصحيحية وهيكلتها على مستوى الجزائر العاصمة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ”الحركة التصحيحية للأرندي شرعت في تقسيم المهام على أعضائها على مستوى كل الولايات للم شمل الغاضبين على الحزب، لا سيما المهمشين منهم والذين تم إقصاؤهم من الترشح في قوائم الحزب خلال مختلف المواعيد الانتخابية السابقة”. وبالنسبة لهؤلاء فإن ”الانقلاب على الحزب يبدأ بتقوية الصفوف في القاعدة وجلب أكبر عدد ممكن من الغاضبين والمنشقين السابقين بمن فيهم أولئك الذين قرروا مغادرة صفوف الأرندي في وقت سابق لأسباب تنظيمية أو نظامية، يضاف إليهم المقصون سابقا الذين لا ينتظر بعضهم سوى مثل هذه الفرص لإعادة الاعتبار أو حتى الانتقام”. إلا أن المعلومات المستقاة من وسط القياديين تشير إلى أن ”عناصر الحركة التصحيحية وجدوا صعوبات كبيرة للوصول إلى المنتخبين الحاليين أو إقناعهم بالانضمام إلى حركتهم الاحتجاجية أو التصحيحية رغم حصول البعض على وعود بتصدر قائمة الحزب في بلدياتهم خلال الانتخابات المحلية المقبلة”. وكانت الحركة التصحيحية للأرندي قد جدّدت مطلبها الداعي إلى عقد مؤتمر استثنائي للحزب في أقرب الآجال، بغرض تنحية الأمين العام الحالي، أحمد أويحيى، وقيادته الوطنية، كما أوضحت أن المسعى سيأخذ أبعادا كبيرة وسيلتحق به قياديون كبار ومسؤولون ومناضلون بمجرد قيام الرئيس بوتفليقة بتنحية وزيره الأول أحمد أويحيى من منصبه، وهو ما تمت مباشرته هذه الأيام من خلال الاتصال بمختلف المنتخبين المحليين والمناضلين الغاضبين. وقالت نورية حفصي إن ”هدف التصحيحيين هو إبعاد أويحيى من قيادة الأرندي كونه تسبب في تقهقر الحزب في نتائجه سواء في التشريعيات أوالمحليات، وبالتالي أصبح لزاما تنحيته من على رأس الحزب والسعي لعقد مؤتمر استثنائي قبل الانتخابات المحلية، وهي لا تنوي دخول ذلك المعترك بنفس القيادة الحالية كونها ستخسر لا محالة، لا سيما وأن نتائج الأرندي خلال التشريعيات سوف تقصيها تلقائيا بالنظر إلى نسبة الإقصاء المحددة في الانتخابات المحلية ب7 بالمائة”.
