عادت موجة الاحتجاجات على السكن من جديد إلى ولاية سطيف، حيث اعتصم خلال اليومين الأخيرين العشرات من طالبي السكن أمام مقري دائرتي العلمةوسطيف مباشرة بعد تسرب معلومات عن تحديد قوائم السكنات التساهمية والترقوية. اعتبر المحتجون أن كيفية اختيار أسماء المستفيدين لم تتم وقف طرق قانونية، بدليل أن هذه القوائم شملت أسماء أشخاص ليس لهم الحق في الاستفادة في الوقت الذي توجد عائلات كثيرة تواجه ظروفا قاسية ولها الأولوية في الاستفادة من هذه السكنات. وحسب رئيس دائرة العلمة، فإن عدد طلبات المودعة لدى مصالحه مقدرة ب 10 آلاف ملف وتم انتقاء 9 آلاف ملف له الحق في هذا النوع من السكن، لكن هم معنيون بالحصص المستقبلية، وأن حصة بلدية العلمة حالية متمثلة في 3120 وحدة منها 1470 وحدة هي في طريق الإنجاز عن طريق 11 مقاولة منها العمومية والخاصة، لتبقى 1650 أخرى هي على عتبة الانطلاق، فيما تم الإفراج عن قوائم حصة 440 مستفيد وتم توزيعهم على 4 مرقين الذين علقوا قوائهم، موضحا للمحتجين الذين استقبلهم بمكتبه بأن الطريقة التي تم اعتمادها هي وزارية وقانونية في كيفية التوزيع، حسب الأعمار وشروط القبول. وحسب المعلومات التي أفادتنا بها مصالح ولاية سطيف، فإن الأصناف المستفيدة من حصة 2690 مسكن اجتماعي تساهمي ببلدية سطيف تم تحديدها على معيارين، الأول من حيث الوظيفة، فقد استفاد الموظفون بنسبة 50.3 بالمائة، المتقاعدون بنسبة 2.15 بالمائة، وعمال المؤسسات الاقتصادية العمومية بنسبة 29.66 بالمائة، وعمال قطاع الخاص بنسبة 11.26 بالمائة، أما التجار فقد استفادوا بنسبة 5.46 بالمائة، البطالون كان لهم حظ الاستفادة بنسبة 1.17 بالمائة. المعيار الثاني تم تحديده من حيث السن، حيث استفاد أقل من 35 سنة من حصة 743 وحدة سكنية بنسبة 27.62 بالمائة، وأكبر من 35 سنة وأقل من 40 سنة استفادوا من 754 بنسبة 28.04 بالمائة، وأكبر من 40 سنة استفادوا من 1193 وحدة سكنية بنسبة 44.34 بالمائة. علما أن هذه الحصة السكنات التساهمية ينجزها 35 مرقيا خاصا على مستوى بلدية سطيف، أما بالعلمة أوكلت مهمة إنجاز 770 وحدة 9 مرقين خواص، أما السكن الترقوي المدعم على مستوى بلدية سطيف فقد تمت المصادقة على قائمة 754 مستفيد لسكنات تنجزها وكالة عدل و750 للوكالة العقارية للولاية، كما تم تخصيص 130 لعمال بلدية سطيف تنجزها الوكالة العقارية للولاية. وبالنسبة للسكن الترقوي المدعم بالعلمة، فقد تم تحديد 400 وحدة للوكالة العقارية للولاية أيضا و300 وحدة سكنية لمديرية السكن.