قرر المكتب الوطني للجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية تأكيد تمسكه بالتكتل الحزبي الذي وقعه مع الحركة الشعبية الجزائرية واتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية وتفعيله في الميدان، بالإضافة إلى الشروع في هيكلة الحزب على المستوى الولائي تحضيرا للانتخابات المحلية المقبلة، كما دعا المكتب الوطني إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر لإفشال كل المخططات التي تستهدف أمن واستقرار الجزائر. بارك المكتب الوطني للجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية المبادرة التي قام بها كل من خالد بونجمة، عمارة بن يونس وبحبوح، من خلال مراسلة رئيس البرلمان الجديد العربي ولد خليفة بغرض الموافقة على تشكيل كتلة برلمانية لنواب الأحزاب الثلاثة والاستمرار في التنسيق الثلاثي تحسبا للانتخابات المحلية المقبلة التي ينوي هذا التكتل دخولها بقوائم انتخابية موحدة. وذكر بيان الحزب الذي تسلمت “الفجر”، أمس، نسخة منه أن “المكتب السياسي لم يفوّت الفرصة للتنديد بالتزوير الذي حدث في الانتخابات التشريعية الأخيرة والتأكيد على أن العملية الانتخابية لم تمر في الشفافية كما وعدت بذلك السلطة ولم تكن نزيهة بالقدر الذي يضمن لها المصداقية أمام الرأي العام الوطني والدولي. وبالنسبة لبيان حزب خالد بونجمة، فإن “هذا التزوير من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه أمام انزلاقات خطيرة في ظرف تعيش فيه الجزائر على وقع التحرشات الخارجية وعالم عربي يواجه مخاطر كبيرة جراء الأحداث اليومية التي تشهدها هذه الدول سواء تعلق الأمر بمصر، تونس، ليبيا أو سوريا. وأشار البيان إلى أن “جبهة العدالة الاجتماعية قررت الاستمرار في الدفاع عن البرنامج السياسي للحزب والتكفل بانشغالات الشباب ومطالب الشعب الجزائري من أجل تحسين ظروفه الاقتصادية والاجتماعية ورفع كل الوعود التي قطعها الحزب على نفسه إلى قبة البرلمان للدفاع عنها والعمل على تحقيقها”. وأعرب المكتب الوطني للجبهة عن تشجيعه مبادرة التكتل ومواصلة التشاور والتنسيق مع الأحزاب التي تتقاسم معه الخط الوطني والرؤى السياسية المتطابقة في القضايا الوطنية المصيرية، ودعمه بطريقة من شأنها ضمان تواجد أكبر في المجالس المحلية المقبلة. مع التأكيد على ضرورة الانطلاق في عملية الهيكلة الحزبية على مستوى المكاتب الولائية من خلال انتقاء الإطارات الشابة والكفاءات التي بإمكانها إعطاء نفس جديد للحزب على المستوى المحلي. كما رافع حزب بونجمة على جعل المساهمة في إقرار السلم المدني والتهدئة الاجتماعية من أولويات الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية والتريث في اتخاذ القرارات التي لها علاقة بالأزمة السياسية التي أفرزتها نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، ومطالبة السلطات العمومية بالقيام بإجراءات ملموسة لضمان دخول اجتماعي هادئ.