أعلن محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، عن إخضاع البنوك لنظام تنقيط جديد سيدخل حيز العمل ابتداء من جانفي المقبل. ويهدف سلم التنقيط الذي سيمس نشاط البنوك الجزائرية والأجنبية الناشطة في الجزائر على السواء، إلى مراقبة المعاملات المالية وحمايتها من الممارسات غير القانونية والمخاطر وإضفاء الاستقرار على النظام المالي. وسيشرف على العملية البنك المركزي، إثر الصلاحيات التي قدمت له بعد بفضل الأحكام التشريعية المدرجة في إطار الأمر المؤرخ في 26 أوت 2010 المتعلقة بالنقد والقرض، حيث أوضح لكصاسي أن النظام جُرب السنة الماضية من طرف بنك الجزائر الذي باشر عملية نموذجية خاصة على مستوى بنكين، واحد عمومي والآخر خاص. ولم يتطرق محافظ بنك الجزائر، في تصريح للصحافة، على هامش لقاء حول البنوك المغاربية، إلى الإجراءات المتخذة في حق المصارف من طرف الجهات الوصية في حالة أثبت النظام الجديد وجود معاملات مالية غير قانونية، وقال بالمقابل إن “هذا الترتيب يعتبر توجها جديدا للإشراف ومراقبة الأخطار لأن نظام التنقيط يسمح بتصنيف البنوك حسب مستوى كفاءاتها مقارنة بمستوى تحكمها في الأخطار”. وأضاف لكصاسي أن نظام التنقيط المعد حسب المعايير الدولية “سيوسع ليشمل جميع البنوك ابتداء من سنة 2013”، و”سيقدم توجيها أكثر عملي لمقاربة خطر الإشراف”، بهدف تعزيز إمكانية الكشف المبكر لهشاشة البنوك والمؤسسات المالية من أجل الحفاظ على استقرار النظام المالي و كذا حماية موديعي الأموال، بالإضافة إلى الإسهام في وضع “سياسة احترازية شاملة” من خلال إعادة تحديد مهام البنوك المركزية، والتصدي تبعا لذلك إلى بعض الممارسات، على غرار تبيض الأموال، على اعتبار أنه يشمل عدة مؤشرات متانة مالية وأدوات مراقبة وتقييم، لاسيما قابلية تسديد الديون ومردودية الأموال الخاصة والأصول إضافة إلى تسيير السيولة والمخاطر البنكية. وشدد المتحدث على أهمية تطوير أدوات الرقابة الداخلية عملا بقانون جديد للنقد والقرض الصادر في 2011، لإلزام البنوك على تطبيق هذه القواعد المنبثقة كذلك عن القواعد المعمول بها دوليا بكل صرامة، وقال إن الرقابة الداخلية للبنوك تعتبر ركيزة للإشراف المصرفي على البنوك من طرف بنك الجزائر، وهذا في صالح البنوك وفي صالح المودعين وفي مصلحة الاستقرار المالي بشكل عام.
