الرئيس "تنفيذي" والمجلس العسكري "تشريعي" ألقى، أمس، الدكتور محمد مرسي أول خطاب له إلى الشعب المصري من ميدان التحرير بصفته رئيسا للجمهورية المصرية الثانية، فيما يستعد اليوم إلى أداء اليمين أمام المحكمة الدستورية بعد جدل كبير حول مكان أداء اليمين، خصوصا وأن جماعة الإخوان والعديد من القوى السياسية المصرية اعتبرت قبول مرسي أداء اليمين امام المحكمة الدستورية هو اعتراف من الرئيس مرسي بشرعية الإعلان الدستوري المكمل الذي جعل من مرسي مجرد رئيس تنفيذي بعدما احتكر المجلس العسكري السلطة التشريعية. أعربت العديد من القوى السياسية عن خيبة أملها في الرئيس المصري الجديد قبل يوم من أدائه يمين الجمهورية أمام المحكمة الدستورية العليا، كما اعتبر تصريح الرئيس مرسي لرؤساء تحرير الجرائد المصرية الذي كشف فيه أنه لا يزال يحتفظ بعضويته في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، إعادة استنساخ نظام مصري جديد على شاكلة النظام السابق عندما كان الحزب الوطني يشكل محور الحياة السياسية في مصر بسبب عضوية الرئيس المصري السابق حسني مبارك فيه. وبحسب ما أورده رؤساء التحرير الذين اجتمعوا مع الرئيس محمد مرسي، فإن الرئيس مرسي لم يستقل من حزب الحرية والعدالة وإنما استقال فقط من رئاسة الحزب. وأوضح مرسي أن نضاله في الحزب المحسوب على جماعة الإخوان سيتم حتى بعد انتهاء عهدته الرئاسية، كما قال مرسي: ”لم أستقل من عضوية حزب الحرية والعدالة وإنما استقلت من رئاسة الحزب فقط، ومن حقي كمواطن الانتماء لحزب سياسي وسأعود إلى العمل مع الحزب بعد انتهاء عهدتي الرئاسية”. وحاول الرئيس مرسي ضبط علاقته من جماعة الإخوان مشيرا إلى أنه سيتم تقنين أوضاع جماعة الإخوان المسلمين بمجرد صدور قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وذلك لتحديد شكل دولة القانون المصرية في المرحلة، خصوصا أن الجماعة تعيش عبر ميزانية سرية لا يعرفها أحد، ولديها مرشد في موقع غير قانوني، قال مرسيك ”سمعت من قيادات الجماعة أنهم ينوون تقنين أوضاع الإخوان لكن بعد صدور قانون الجمعيات الأهلية الجديد”. من جهته، أكد اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن السلطة التنفيذية سيتم تسليمها للرئيس المنتخب في موعدها غدا كاملة غير منقوصة بعد أدائه لليمين الدستورية، مضيفاً أن الرئيس هو رأس الدولة ولا أحد ينازعه في اختصاصاته. وعن الإعلان الدستوري المكمل، قال العصار أنه صدر بعد قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، وذلك لبقاء السلطة التشريعية موجودة ضمن مؤسسات الدولة، مشدداً علي أن قرار الدستورية العليا ملزماً لكل الهيئات والسلطات، مضيفاً أنه لا يمكن أن يجمع الرئيس السلطتين معا التنفيذية والتشريعية وهو موقف فرض نفسه.
