توافد الاف المتظاهرين إلى ميدان التحرير وسط القاهرة بعد ظهر الجمعة للمشاركة في "مليونية تسليم السلطة" التي دعت اليها جماعة الاخوان المسلمين والقوى السياسية الحليفة لها للتعبير عن رفض الاعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري وكذا قرار حل مجلس الشعب وللمطالبة بتسليم كل الصلاحيات للرئيس المنتخب. وسيشارك الرئيس المنتخب محمد مرسي الذي ينتمي للاخوان المسلمين المتظاهرين احتجاجاتهم على قرارات المجلس العسكري وسيوجه "خطابا للامة" في المساء من ميدان التحرير وصفته بعض المصادر بانه "حلف لليمين امام الشعب المصري مباشرة" قبل اداء اليمين الرسمي غدا السبت أمام المحكمة الدستورية وذلك كحل وسط بين مطالب مناصريه ولا سيما حزب الحرية والعدالة وتلافي الدخول في صدام مع المجلس العسكري والهيئات القضائية في حالة رفض الالتزام بما جاء في الاعلان الدستوري المكمل المثير للجدل. وكانت الرئاسة المصرية اعلنت في ساعة متاخرة الليلة الماضية عن قبول الرئيس اداء اليمين بمقر المحكمة الدستورية بعد مساعي مكثفة على مدى اليومين الماضيين تم التوصل بعدها إلى تفاهمات منها خطاب مرسي للامة من خارج المقار الرسمية وكذا حضور نواب برلمانيين وشخصيات عامة حفل اداء اليمين. وعلى صعيد اخر اعلنت مجموعة من القوى السياسية والحركات الشبانية انها ستظم مساء الجمعة مسيرة حاشدة من ميدان التحرير إلى القصر الجمهوري لدعم محمد مرسي والاصطفاف وراءه لرفض الإعلان الدستوري المكمل والوصاية العسكرية على الدولة. ويطالب المتظاهرون الذين ينتمون لاحزاب سياسية وحركات شبانية وشخصيات عامة تدعم برنامج الرئيس المنتخب بمنع تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية والتأكيد على ضرورة خضوع العسكر للسلطة التنفيذية المنتخبة الرئيس ولرقابة السلطة التشريعية المنتخبة البرلمان والتزامها فقط بإدارة الشؤون العسكرية وحماية حدود البلاد. ويرفع المتظاهرون الذين سيخرون ايضا في العديد من محافظات مصر شعارات تعبر عن رفض الإعلان الدستوري المكمل والذي انفرد المجلس العسكري بإصداره وكذا الرفض القاطع لقرار المجلس العسكري بحل البرلمان لما يمثله من "تغول" للسلطة العسكرية ضد إرادة الشعب صاحب الحق في اختيار ممثليه و دعمها الكامل للجمعية التأسيسية للدستور التي انتخبها البرلمان قبل حل مجلس الشعب والتصدي لأي محاولة لإفشالها. كما يعبر المتظاهرون عن رفضهم لتشكيل مجلس الدفاع الوطني واختصاصاته من قبل المجلس العسكري ويصرون على ان تشكيله من اختصاصات الرئيس وأنه يجب أن يضم أغلبية مدنية وألا يكون له أي صلاحيات تنفيذية والالتزام بكونه مجلسا استشاريا لرئيس الجمهورية.
