لايزال بعض الوزراء الذين دخلوا قبة البرلمان بعد تشريعيات 10 ماي الماضي يديرون قطاعاتهم الوزارية عن بعد، رغم إنهاء مهامهم رسميا بقوة القانون، وفي مقدمة هؤلاء الوزراء حسب مصادر “الفجر” وزيرا الأفالان رشيد حروابية والطيب لوح اللذان بات يستعملان نفوذهما لتصفية حساباتهما الحزبية. قالت نفس المصادر، إن عددا من نواب المجلس الشعبي الوطني المنبثق عن الانتخابات التشريعية ل10 والذين كانوا يشغلون مناصب وزارية في الحكومة الحالية سابقا، لا يزالون متحكمين في دوائرهم الوزارية عن بعد، بطريقة مخالفة للقانون، حيث لم يعد تربطهم -قانونيا- أي صلة بالجهاز التنفيذي لاسيما بعد أن أنهى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مهام 6 وزراء وهو وزير الأشغال العمومية عمر غول، وزراء الأفالان موسى بن حمادي، عمر تو بالإضافة إلى الطيب لوح ورشيد حروابية، إلى جانب وزير البيئة ومرشح التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية للجلفة. وحسب مصادر على صلة بالموضوع، فإن في مقدمة الوزراء السابقين البرلمانين حاليا الذين لايزالون يستعملون نفوذهم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي سابقا رشيد حروابية، التي تقول نفس المصادر أنه فتح بمصالح الوزارة جبهة لتصفية حساباته مع قيادة جبهة التحرير الوطني الذي وقفت ضد ترشحه لرئاسة المجلس الشعبي الوطني، وهو المنصب الذي عاد لمرشح جبهة التحرير الوطني بالعاصمة الدكتور العربي ولد خليفة، ومايقال عن رشيد حروابية يقال عن زميله وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي سابقا الطيب لوح النائب عن ولاية تلسمان، حيث تقول مصادر “الفجر” إنهم استعملوا في العديد من المرات بعد تاريخ 10 ماي الفارط مصالح وإدارات تابعة لوزارة العمل لتصفية حساباته الحزبية. جدير بالذكر، أن عدد من الوزراء السابقين لجبهة التحرير الوطني كانوا قد انشقوا عن طاعة الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم انتقاما منهم على عدم الوفاء بوعوده في وضع زميلهم رشيد حروابية في منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني.
