جدل في ليبيا بسبب تأخر إعلان النتائج النهائية للانتخابات

ليبيا تبدأ محاكمة رموز نظام القذافي

أكدت مفوضية الانتخابات الليبية أنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية فور اكتمال إدخال البيانات، وقد يستمر فرز بطاقات أول انتخابات تشريعية في ليبيا بعد سقوط نظام الزعيم السابق معمر القذافي، أربعة أو خمسة أيام أخرى.
وأوضح رئيس المفوضية، نوري العبري، أنه لم يتحدد حتى الآن، موعد إعلان النتائج النهائية، مضيفاً أن ”جمع المعطيات وفرزها قد يأخذ وقتا أكثر مما كان متوقعا نظرا لاتساع رقعة الأراضي الليبية، وكذلك بسبب الوضع الأمني”.
كان نحو 2،8 ملايين ناخب قد تمت دعوتهم إلى الاقتراع، لاختيار الأعضاء المائتين في المؤتمر الوطني العام لفترة انتقالية جديدة تنتهي مع صياغة دستور جديد. وقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 62 في المائة حسب مفوضية الانتخابات.
ويدور جدل كبير في ليبيا بسبب تأخر إعلان النتائج، فيما تخللت الانتخابات أعمال عنف خصوصا في شرقي البلاد، حيث كان أنصار النظام الفيدرالي يحتجون على توزيع المقاعد في الجمعية الوطنية وهي 100 مقعد للغرب و60 للشرق و40 للجنوب. وفي محاولة لتهدئة الوضع حرم المجلس الوطني الانتقالي الجمعية المقبلة من إحدى أهم صلاحياتها وهي تعيين أعضاء اللجنة المكلفة صياغة الدستور المقبل، حيث يفترض أن يحدد تشكيل هذه اللجنة عبر اقتراع جديد على أن ترسل كل منطقة إليها عشرين عضوا. وسيكون من مهام المؤتمر الوطني العام اختيار الحكومة الجديدة التي ستخلف المجلس الوطني الانتقالي الذي سيتم حله مع انعقاد أولى جلسات الجمعية الجديد.
من جهة أخرى، بدأت أمس في مدينة مصراتة بليبيا محاكمة عدد من أهم رموز نظام العقيد الراحل معمر القذافي ومقربيه، بينهم أحمد إبراهيم، وهو ابن عم القذافي ومُنظّر الكتاب الأخضر، ومدير جهاز الحرس الشعبي منصور ضو، وخالد تنتوش مفتي العقيد. وتأتي هذه المحاكمة بعد أيام من تقرير لمنظمة ”هيومن رايتس ووتش” انتقد أوضاع المعتقلين الذين لم يحاكموا بعد.
كما تأتي هذه الخطوة بعد عدة محاكمات سابقة لرموز النظام السابق، أبرزها محاكمة أبو زيد دوردة رئيس جهاز الأمن الخارجي في نظام القذافي تحت تهم عدة من بينها الإشراف على اعتقال وتعذيب عدد كبير من معارضي النظام السابق. وبعد بداية محاكمته، اشتكى دوردة من أنه حرم من حقه في مقابلة محام على انفراد وتعرض للاستجواب بشكل غير لائق خلال احتجازه على مدى عشرة أشهر. وأضاف أنه تعرض في بعض الأحيان للاستجواب أكثر من سبع ساعات متواصلة في المرة الواحدة وعلى أيدي أشخاص ليسوا من النيابة العامة ونقل إلى أكثر من سجن، وذكر أنه طلب لقاء وزير العدل ”لأنه المسؤول عن حقوق الإنسان، وتحرص الحكومة الانتقالية على محاكمة أفراد أسرة القذافي والموالين له داخل البلاد، لكن نشطاء حقوق الإنسان يخشون أن يحرم ضعف الحكومة المركزية وغياب حكم القانون هؤلاء من حقهم في محاكمة عادلة. وتمثل هذه القضايا اختبارا لقدرة السلطات الانتقالية على محاكمة شخصيات بارزة من الموالين للقذافي وأفراد أسرته.
وتريد السلطات الانتقالية محاكمة سيف الإسلام نجل القذافي والذي ألقي القبض عليه في نوفمبر، بينما تطلب المحكمة الجنائية الدولية محاكمته بمقرها في لاهاي بعد أن إصدارها مذكرة اعتقال بحقه خلال أيام الثورة. وتقول المحكمة الدولية إنها ستتولى نظر القضية إذا رأت أن ليبيا غير مستعدة أو غير قادرة على محاكمة سيف الإسلام المتهم بجرائم ضد الإنسانية تتعلق بقتل محتجين مدنيين.