علمت “الفجر” من مصادر موثوقة أن لجنة تحقيق ستحل اليوم بميناء عنابة قادمة من المديرية العامة للجمارك بالعاصمة، للاطلاع على التحقيقات التي باشرتها المديرية الجهوية مع 3 من رجال الجمارك بخصوص الاشتباه في تواطؤهم بعملية تمرير غير قانونية لكمية هامة من الهواتف النقالة والمواد الطبية باهظة الثمن. مجريات التحقيق، جاءت لاستبيان حقيقة تورط المعنيين في عملية تواطئهم، مع مستورد جزائري كان قد تمكن من تهريب هواتف نقالة رفيعة المستوى من نوع أيفون، إلى جانب أدوات ووسائل طبية مختلفة قيمتها الإجمالية 400 ألف يورو، عندما سهلت عملية خروجه من ميناء عنابة قادما من ميناء مرسيليا، على متن شاحنة تحمل لوحة ترقيم فرنسية لمدينة ليون. وتم كشف التجاوز الذي يعتبر الثاني من نوعه بميناء عنابة، بفضل مراسلة من جمارك ميناء مرسيليا لمديرية جمارك الجزائر بخصوص المعني، إلا أن عدم الالتزام بتعليمات حجز الكمية وتوقيف المغترب الجزائري، فجر الفضيحة، التي ينتظر أن تكشف جميع خيوطها وأسبابها الحقيقية لاحقا، بعد انتهاء التحقيقات التي ستشرف عليها مرة ثانية لجنة تحقيق من المديرية العامة للجمارك بالعاصمة.تجدر الإشارة إلى أن فرق مكافحة التهريب وتلك الخاصة بمكافحة الغش تواجه بشكل مكثف مثل هذه العمليات، خصوصا خلال موسم الصيف موعد دخول أعداد هائلة من المغتربين للتراب الجزائري عبر ميناء عنابة.