أكد أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن قرارات مجلس وزراء خارجية الدول العربية دخلت، أمس، حيز التنفيذ عبر بحث المشاورات مع جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، كما قال بن حلي في اتصال هاتفي مع ”الفجر”، أن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي وحمد بن جاسم وزير خارجية قطر سيقومان بزيارة إلى روسيا والصين لإقناعهما بضرورة تغيير مواقفهما من الأزمة السورية. وحسب تصريحات السفير، أحمد بن حلي، فمن المرتقب أن يقوم نبيل العربي والوزير القطري حمد بن جاسم بزيارة إلى روسيا وأخرى إلى الصين لمحاولة إقناعهما بتغيير مواقفهما تجاه الأزمة السورية، كما قال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي في تصريحات ل”الفجر” عبر الهاتف: ”زيارة الوفد العربي تأتي ضمن توصيات مجلس وزراء خارجية الدول العربية وهي مقررة خلال الأسابيع القريبة”، وأوضح بن حلي أن جامعة الدول العربية تنظر إلى سوريا على أساس أنها دولة محورية وجزءا لا يتجزأ من النسيج العربي رغم تجميد عضويتها، كما قال في معرض تعليقه على اعتراض السلطات السورية على قرارات مجلس الوزراء الذي دعا في بيانه الختامي إلى ضرورة تنحي الرئيس السوري بشار الأسد: ”الجامعة العربية تعالج الأزمة السورية وفق ما يحقق طموحات الشعب السوري وما صدر من اعتراض من السلطات السورية لا يمكن الاعتبار به لأن قرارات الجامعة تبنى الآن وفق مبدإ تجميد عضوية سوريا” وأوضح بن حلي أن الموقف العربي يهدف إلى الحفاظ على مقومات الدولة السورية والحيلولة دون التدخل العسكري، كما قال: ”مؤشرات التدخل العسكري بدأت تلوح في الأفق خصوصا بعد التصريحات التي أصدرتها إسرائيل والتي قالت فيها إنها مستعدة لتدخل عسكري في سوريا وهذه تطورات خطيرة في المسألة السورية وهو ما يستلزم إيجاد حلول عربية سريعة” وأضاف: ”نحن نؤكد على الحل العربي من أجل الحفاظ على وحدة سوريا وضمان تعايش جميع المجتمع السوري بمختلف طوائفه فمسألة التهجير التي يتعرض لها الشعب السوري وارتفاع عدد اللاجئين السوريين إلى الدول المجاورة أصبح مؤشرا خطيرا يهدد المجتمع السوري يستدعى الحلول السريعة”. وأشار بن حلي إلى أن تنفيذ قرار مجلس الوزراء، لن يتم قبل التوصل إلى حل بديل فعلي للنظام، وقال: ”مسألة رحيل الأسد عن السلطة لا يمكن أن تنفذ إلا عبر وجود بديل كي لا تدخل سوريا في الفوضى، ولهذا اقترحت الجامعة العربية تشكيل حكومة تنفيذية بالتوافق مع جميع الأطراف على أن تتكون الحكومة من المعارضة وسلطة الأمر الواقع ويكون لها كامل الصلاحيات في تسير شؤون البلاد”. وكان نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أجاب على سؤال ”الفجر” حول أسباب تحفظ الجزائر على قرارات مجلس وزراء خارجية الدول العربية الذي انعقد في العاصمة القطرية الدوحة لبحث حلول للأزمة السورية، قائلا: ”الجزائر أعلنت تحفظها على الفقرة الثالثة لقرار مجلس جامعة الدول العربية الذي انعقد يوم الأحد الماضي لأنها اعتبرت أن قرار تنحي الأسد يبقى قرارا سياديا ومن حق الشعب السوري وحده” كما قال: ”ليست الجزائر وحدها من تحفظت على الفقرة فحتى العراق ولبنان كان لهما نفس الموقف المتحفظ باعتبار أن مثل هذه المواضيع يجب أن تترك إلى الشعوب دون تدخلات وضغوطات من أي جهة كانت عربية أودولية”.