أكد متتبعو الشأن الأمني أن الرئيس المالي، ديوكوندا ترواري، العائد أول أمس إلى بلد تهزه الاضطرابات بعد فترة شهرين قضاها في باريس للنقاهة، تنتظره مهام صعبة وتحديات أكبر، بعد أن تمكنت ”القاعدة” من لم شمل كل الجماعات المسلحة، وهذا لتشكيل حكومة وحدة وطنية تطالب بها الدول المجاورة لمالي في غرب إفريقيا، مهددة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية والتدخل العسكري الذي ستشارك فيه 13 دولة، تلك التي دعت مجلس الأمن للإسراع في اتخاذ قرار التدخل.وعاد أول أمس الرئيس المالي بالوكالة، ديوكوندا ترواري، إلى باماكو حيث تعرض في مكتبه لاعتداء عنيف من قبل حشد يعارض بقاءه في السلطة، وستكون أول مهمة لرئيس مالي التي تهزها اضطرابات فور وصوله للعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تطالب بها الدول المجاورة لمالي في غرب إفريقيا، مهددة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية. ويفترض أن تتمتع هذه الحكومة بشرعية كافية لتبدأ بدعم من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، حسب خبراء الأمن قبل شن هجوم مضاد في الشمال الذي يسيطر عليه منذ أربعة أشهر مسلحون مرتبطون بتنظيم ”القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”. وقال مسؤول مالي في وزارة الأمن لوكالة فرانس برس، طلب عدم كشف هويته، ”اتخذنا إجراءات أمنية ضرورية لتتم عودته بشكل جيد وآمن”، وهذا في الوقت الذي ما زال مسلحون ملثمون يعتقد أنهم موالون لزعيم الانقلابيين السابق الكابتن أمادو هايا سانوغو، الذي وافق على إعادة السلطة إلى المدنيين بعد انقلابه على الرئيس أمادو توماني توري في مارس، يزرعون الرعب في باماكو، وهم يهاجمون عسكريين وسياسيين ورجال أعمال وصحافيين يعتبرونهم مؤيدين لتراوري. وتتحدث الصحف المالية وناشطون في الدفاع عن حقوق الإنسان عن ممارسات تعسفية وعمليات تعذيب خصوصا في ثكنة كاتي قرب باماكو، مقر الكابتن سانوغو، وهذا في الوقت الذي تحدثت مصادر أن قادة عسكريين من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أكدوا أنهم لم يعودوا ينتظرون سوى قرار من مجلس الأمن الدولي لنشر 3300 رجل في مالي التي تحتل مجموعات إسلامية مسلحة شمالها. وتم لأول مرة كشف عدد البلدان التي تنوي إرسال قواتها إلى مالي طبقا لتصريحات قائد الجيش في كوت ديفوار الجنرال صومايلا باكايوكو في ختام اجتماع استغرق يومين لمسؤولين عسكريين من دول المجموعة في أبيدجان لتحديد شكل ومهمة هذه القوة أن ”بعثة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مستعدة لتنفيذ مهمتها والانتشار في مالي” وأوضح ”ننتظر فقط قرار مجلس الأمن الدولي”.