سجلت مصالح الدرك الوطني ارتفاعا في الجرائم والجنح المرتكبة خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث عالجت 669 33 قضية أدت إلى توقيف 323 38 شخصا، من بينهم 1418 امرأة و1337 قاصرا لا يتجاوز سنه 18 سنة. مؤكدة تسجيل ارتفاع بنسبة 8.16 بالمائة من حيث عدد القضايا والأشخاص الموقوفين. وأكدت خلية الإعلام لقيادة الدرك الوطني، أمس، أن مصالحها الإقليمية عالجت خلال الستة أشهر الأولى من السنة عبر كامل التراب الوطني في مجال الجريمة المنظمة 6283 قضية أوقفت على إثرها 7167 شخصا. وأضافت قيادة الدرك الوطني في حصيلة لنشاطاتها خلال هذه الفترة تلقت “المساء” نسخة منها أن هذه الجرائم تتعلق بارتكاب عدة مخالفات وممارسة أفعال ممنوعة يعاقب عليها القانون مثل المخدرات التي عرفت ارتفاعا هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية خاصة بالمناطق الحدودية الغربية إذ مكنت نشاطات فرق الدرك خلال المداهمات والحواجز الأمنية وعمليات التفتيش من إحباط عدة محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات، حيث تم حجز خلال كل هذه العمليات ما يقارب 43 طنا من الكيف المعالج و968 23 قرصا مهلوسا إلى جانب استرجاع ما يقارب 6 قناطير من الكيف المعالج التي رمت بها أمواج البحر غرب البلاد، علما أن بارونات تهريب المخدرات من الجزائر إلى المغرب يستخدمون التيارات البحرية لتهريب هذه السموم من المغرب إلى الجزائر لترميها الأمواج في سواحل ولاية عين تموشنت وما جاورها. وتعلقت هذه القضايا التي تسبب فيها أشخاص لا يتعدى سنهم 30 سنة بالتهريب والمتاجرة والحيازة، تضيف قيادة الدرك الوطني التي أشارت إلى أن قضايا المخدرات مثلت نسبة 24 بالمائة من القضايا المسجلة. كما عثرت مصالح الدرك الوطني منذ شهر جانفي الماضي بولايتي أدرار وسطيف على 205 نبتة من القنب الهندي، وذلك بعد تمكنها في مرات عدة من اكتشاف مزارع للقنب بالصحراء التي ينمو فيها بسهولة نظرا لحرارة الطقس. ودائما في إطار حفظ السكينة وحماية المواطنين ومحاربة كل أشكال الجريمة قامت ذات المصالح بمعالجة 699 قضية تتعلق بحيازة أسلحة بطريقة غير قانونية وبدون وثائق رسمية مسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية في نفس الفترة، وهي القضايا التي تم على إثرها حجز 39 بندقية صيد، سبعة أسلحة هجومية، 13 سلاحا حربيا، 50 سلاحا تقليدي الصنع، وغيرها من الخراطيش، وذلك بعدة مناطق من بينها ولاية مستغانم. وفيما يخص القضايا المتعلقة بالقانون العام فقد سجلت وحدات الدرك الوطني خلال الفترة المذكورة 479 17 قضية أوقفت خلالها 616 16 متورطا لتسببهم في جرائم وجنح تعلقت بالاعتداء على الأشخاص والممتلكات، تم إيداع 4665 منهم الحبس في انتظار محاكمة البقية. كما سجلت ذات المصالح 206 قضية تتعلق بتزوير السيارات وسرقتها، و74 قضية أخرى تعلقت بالمساس بالاقتصاد الوطني، إلى جانب 571 قضية تزوير و282 قضية خصت تزوير الوثائق، بالإضافة إلى 55 قضية أخرى تعلقت بتزوير العملة منها إحباط محاولة كان أصحابها يخططون لإغراق السوق بالأوراق النقدية المزورة حيث تم توقيف شخص وبحوزته 30 ورقة نقدية مزورة من فئة 1000 دينار، ليتم حجز 102 ورقة عند تفتيش منزله من فئة ألف دينار، و12 ورقة من فئة ألفي دينار وغيرها من العتاد المستعمل في التزوير من آلات طبع وغيرها. علاوة عن قضايا أخرى تعلقت بالتهريب تم على إثرها توقيف 913 شخصا مع توقيف 1820 شخصا آخر من الرعايا الأفارقة بتهمة الهجرة غير الشرعية.
