قرر الحاملون لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية ”باك+3” في مختلف الاختصاصات والفروع وفي جميع قطاعات الوظيف العمومي والاقتصادي رفع دعوى قضائية ضد وزارة التعليم العالي، بعد رفضها منح معادلة مع شهادة الليسانس مع النظام الجديد بدون أي شرط أو قيد والذي اعتبرته الوزارة من المستحيلات، عقب اعتصام شارك فيه قرابة 300 محتج أمام مقرها بالعاصمة. واستنكر حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA) ما جاء في اللقاء الذي جمعهم، أمس، بمستشار وزير التعليم العالي، الذي استقبلهم بعد اعتصام شارك فيه العشرات من حملة هذه الشهادة الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن، حيث نقل ممثل عنهم أنه بعد لقاء دام ساعتين رفضت فيه الوصاية إزالة العراقيل التي تضعهم في ذيل التصنيف، والمتمثلة في منحهم معادلة مع شهادة الليسانس مع النظام الجديد” دون أي شرط أو قيد، ودون مواصلة التعليم العالي الذي يعتبر من المستحيلات باعتبار أن جلهم يعملون بمؤسسات، ولا يمكن العودة الى الجامعة مجددا في ظل عراقيل تغيير البرامج بعد اعتماد نظام ”آل آم دي” الذي لا يتوازى مع ”النظام الكلاسيكي”. ونقل ممثلون عن المحتجين أن الوزارة اعتبرت منح المعادلة من المستحيلات، باعتبار أن المطابقة تمنح فقط للشهادات الأجنبية، كما أكدت أن مطالبهم تم تلبيتها في إشارة إلى السماح بمواصلة تعليمهم العالي وفق تعليمة أرسلت إلى مختلف مدراء مؤسسات التعليم العالي من جامعات ومعاهد تؤكد فيها تعديل شروط مواصلة دراسات الطور الأول المتوج لشهادة الليسانس بالنسبة لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الممنوحة من طرف مؤسسات التعليم العالي ،من غير جامعة التكوين المتواصل، وشددت على السهر على تطبيق مضمون تعليمتها بداية من الموسم الجماعي 2013/2014. ورفض المحتجون قرارات الوزارة وقرروا رفع دعوى قضائية بخصوصهم باعتبار أنها كانت قد منحت معادلات لفائدة المكونين في التكوين المهني، كما هددوا بمواصلة الاحتجاجات من اجل تحقيق مطلب إعادة النظر في التصنيف المجحف لحملة شهادة ”DEUA” ومطلب الترقية.