دخل 3 نواب بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على الممارسات القمعية وحملة الاعتقالات التي شملت عدداً من أهالي محافظة سيدي بوزيد التي توصف بأنها مهد ثورة 14 جانفي 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي. وقال محمد إبراهمي، أمين عام حركة الشعب، في اتصال هاتفي مع ”يونايتد برس إنترناشونال”، أمس الثلاثاء، إنه قرر صحبة أحمد الخصخوصي، أمين حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، ومحمد الطاهر إلاهي (مستقل) الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، ل”التنديد بأسلوب السلطة التونسية في تعاطيها مع الاحتجاجات الاجتماعية في محافظة سيدي بوزيد، وبقية المدن والقرى التونسية”. وأضاف أن أسلوب السلطة ”اتسم بالغطرسة والقمع الذي وصل حد الإرهاب، رغم أن احتجاجات آهالي سيدي بوزيد سلمية وجاءت بعد أن تأكد لهم بأن السلطات التونسية تتجاهل مطالبهم المشروعة في التنمية، وتتعامل معهم بالتسويف والمماطلة”. وتشهد مدن وقرى محافظة سيدي بوزيد (365 كيلومتراً جنوبتونس العاصمة) منذ نحو أسبوعين، حالة من الاحتقان الشديد بسبب تعمّد السلطات الأمنية استخدام القوة، من خلال استعمال الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع، بالإضافة إلى شن حملة اعتقالات واسعة للتصدي للمتظاهرين المطالبين بالتنمية والتشغيل. وشملت هذه الممارسات مدن وقرى ”منزل بوزيان” و”العمران” و”المكناسي” و”سيدي بوزيد” التي اندلعت فيها احتجاجات اجتماعية وصفها مراقبون بأنها شبيهة بتلك الاحتجاجات التي كانت مقدمة لثورة 14 يناير التي أطاحت ببن علي.