تضغط فرنسا على هيئة الأممالمتحدة، لاستصدار قرار أممي يسمح بالتدخل العسكري في شمال البلاد الذي تسيطر عليه جماعات إرهابية مسلحة اختطفت إحداها الدبلوماسيين الجزائريين، مازال بعضهم محتجزا لحد الساعة. أعلن، جيرار ارو، سفير فرنسا لدى الأممالمتحدة، عزم بلاده الأيام القادمة، تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي ”يهدف إلى إعداد الأرضية للحصول في وقت لاحق على موافقة الأممالمتحدة على تدخل عسكري في مال”، يكون بمثابة ”ردا سياسيا وعسكريا” على الأزمة المالية، ويشجع القرار أعضاء مجموعة دول ايكواس وباماكو لتقديم المعطيات الضرورية لهيئة بان كي مون، حول الطرق الممكنة للتدخل العسكري في المنطقة.ويدعو مشروع القرار، حسب ذات المسؤول، إلى ”فتح حوار” بين باماكو والإسلاميين الذين يسيطرون على الشمال، وتدريب الجيش المالي، فضلا على تشجيع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وباماكو على تقديم المعلومات التي يطالب بها مجلس الأمن منذ أشهر عدة حول طرق قيام عملية عسكرية إفريقية لاستعادة الشمال، ”يجب أن نعيد بناء الجيش المالي وأن نذكر المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أننا بحاجة في أقرب وقت ممكن إلى تصور عملاتي تقبل به مالي وأعضاء المجموعة”. وصرح ذات السفير في ختام مشاورات مجلس الأمن حول مالي، ”في وقت لاحق وبعد اجتماع 19 أكتوبر، نأمل أن يصبح بالإمكان نشر قوة من خلال تبني مجلس الأمن لقرار ثان”، أي بعد الاجتماع المرتقب لأعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي في باماكو في 19 أكتوبر أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي خصوصا، مشيدا في ذات السياق بحرص مجلس الأمن، على الوحدة الترابية لدولة مالي. وفي سياق متصل، قال السفير البريطاني، مارك ليال، إن مناقشات الخميس حول الملف المالي أظهرت الكثير من الوحدة داخل مجلس الأمن. وتعكس تصريحات المسؤولين الماليين تضاربا في وجهة النظر بخصوص التفاوض مع الجماعات المسلحة بالشمال، حيث دعا في وقت سابق رئيس مالي ديونكوندا، المجموعات المسلحة، التي تنشط في الشمال إلى الحوار قبل أن يؤكد رئيس الوزراء رفضه المطلق لمحاورة الجماعات المسلحة وتأكيده على ضرورة التدخل العسكري في المنطقة. يذكر أن الجزائر ترفض بشكل قطعي المفاوضات مع الجماعات الإرهابية، كما ترفض التدخل العسكري الذي لن يزيد المنطقة إلى تدهورا سيما بعد الذي حدث بليبيا.