دعا معارضو التعديلات الانتخابية إلى مقاطعة الانتخابات في الكويت، من خلال تجمع مئات من الكويتيين في ساحة الإرادة المقابلة لمبنى البرلمان للمرة الرابعة مساء الأحد للاحتجاج على التعديل الجزئي في النظام الانتخابي والمتعلق بآلية التصويت، فيما يتم التحقيق مع أربعة أشخاص اتهموا بإهانة الملك عبر تويتر. ويأتي التجمع الذي اختار له منظموه من قوى سياسية عنوان ”قاطع” في سياق الحراك الشعبي الداعي إلى مقاطعة الانتخابات المقرر إجراؤها في الأول من ديسمبر المقبل، عقب إصدار أمير الكويت، الشيح صباح الأحمد الصباح، مرسوماً تم بموجبه تقليص عدد من يصوت له الناخب من أربعة مرشحين في الدائرة الانتخابية إلى مرشح واحد فقط، وتزامن التجمع مع قرار نيابة الكويت، أمس، توقيف أربعة أشخاص لمدة عشرة أيام بسبب نشرهم تعليقات على موقع تويتر اعتبرت مهينة لأمير البلاد. وأوضح ”مركز أخبار حقوق الإنسان في الكويت” أن الأربعة أوقفوا الأربعاء الماضي وقررت النيابة أمس احتجازهم. وأفرج عن ثلاثة مستخدمين آخرين لتويتر، من بينهم سيدة، كانوا أوقفوا في الوقت نفسه، بكفالة مالية، وخضع الأشخاص السبعة الذين قدموا على أنهم مؤيدون للمعارضة لاستجواب على خلفية رسائل نشروها على تويتر اعتبرت مهينة لأمير الكويت. وأطلقت السلطات حملة ضد مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي على الأنترنت لقيت انتقادات حادة لدى المعارضة، ولا سيما النائب السابق أحمد المطر الذي اتهم الإمارة بالتحول إلى ”دولة بوليسية”. وفي الأسبوع الماضي أوقف اثنان من أفراد عائلة الصباح الحاكمة ليومين بسبب تغريدات على تويتر اعتبرت مهينة للأمير، وقال مركز الكويت لحقوق الإنسان على حسابه على تويتر إن الأربعة ألقي القبض عليهم الأربعاء وبقوا في الحجز حتى إتمام التحقيقات، قبل أن يصدر الادعاء أمر الاحتجاز، وتم الإفراج عن ثلاثة مستخدمين آخرين لتويتر، من بينهم امرأة، بكفالة قدرها 3550 دولار، وجرى التحقيق مع السبعة الذين وصفوا بأنهم من مؤيدي المعارضة، بشأن مزاعم عن تغريدات اعتبرت مسيئة ومنتقدة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح. وانتقدت شخصيات معارضة بارزة التضييق على مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، حيث قال حمد المطر، الذي كان عضوا في برلمان 2012 المحل، إن الكويت أصبحت ”دولة بوليسية”، ويواجه عدد من أعضاء البرلمان عن المعارضة اتهامات مشابهة، والانتقاد العلني للحاكم مناف للقانون وفقا لدستور الكويت، وانزلقت الكويت في أزمة سياسية إثر تعديل الحكومة للقانون الانتخابي قبيل الانتخابات العامة التي تجري في الأول من ديسمبر التي قررت المعارضة مقاطعتها.
