أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أمس الأحد، أنها انتهت من وضع الترتيبات الأمنية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الأول من ديسمبر المقبل، لاختيار أعضاء مجلس الأمة في دورته التشريعية الجديدة، وسط دعوات متزايدة من قبل سياسيين ونواب سابقين، بمقاطعة الانتخابات. وتراجع عدد المرشحين لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة “مجلس الأمة 2012”، إلى 279 مرشح، حتى إعداد التقرير، يتنافسون على 50 مقعداً بالمجلس التشريعي، في خمس دوائر انتخابية مختلفة، بعدما أعلنت الإدارة العامة لشؤون الانتخابات بوزارة الداخلية، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، عن انسحاب 11 مرشحاً، وأكدت وزارة الداخلية أن اللجنة الخاصة بتأمين الصناديق الانتخابية، اتخذت كافة الوسائل والتدابير اللازمة لتأمين استلام الصناديق من إدارة الانتخابات، وتوزيعها على اللجان الانتخابية، وفق خطط محددة، وتأمين نقلها من وإلى مقار الاقتراع، ثم إعادتها إلى مجلس الأمة، عقب إعلان النتائج النهائية. وقال قائد قيادة أمن الصناديق، اللواء حميد حبيب السماك، إن اللجنة معنية بالحفاظ على الهدوء والنظام داخل اللجان الانتخابية، والحفاظ على أمن وسلامة أعضاء الهيئة المشرفة على سير العملية الانتخابية، ومنع أية اختراقات قانونية أو تجاوزات سلوكية، قد تؤدي إلى “تعطيل الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بحرية ونزاهة تامة.” وأضاف المسؤول الكويتي، في بيان حصلت عليه “سي أن أن” بالعربية الأحد، أن عدد القوة المشاركة بقيادة أمن الصناديق والوحدات التابعة لها، يبلغ 750 ضابط من مختلف الرتب، و1360 من الضباط وضباط الصف والأفراد، بالإضافة إلى 250 عسكري ومهني. إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” بأن عدداً من الأكاديميين الكويتيين أجمعوا على “ظاهرة سلبية” تشهدها الساحة السياسية في البلاد، تتمثل في ارتفاع حدة الخطاب السياسي لدى بعض المرشحين، الذين يلجأون إلى استخدام “نبرة عالية ومتشنجة، بغية استقطاب الشارع”، بشكل لم تشهده الحياة السياسية في الكويت. واتفق الأكاديميون، وغالبيتهم متخصصون في العلوم السياسية والإعلام وعلم النفس، على أن هذه النبرة، والتي ربما غايتها دغدغة بعض المشاعر، أفضت في كثير من الحالات إلى نتيجة، هي خلاف ما يريده هؤلاء المرشحون من الناخبين، والذين بدورهم أصبحت لديهم ردة فعل عكسية حيال هذا الخطاب المتشنج وعالي النبرة.