تمكين المواطنين غير الحاصلين على البطاقة الانتخابية من التصويت بوثيقة الهوية

الداخلية تحمل الأحزاب مسؤولية مراقبة الصناديق وتحذر المزورين
الدرك سيتكفل بمراقبة 7 آلاف مركز انتخابي
استبعد مدير الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، حدوث تجاوزات خلال الانتخابات المقررة الخميس، وقال محمد طالبي، بان تدابير عقابية تصل إلى حد السجن ستطال أي عون يتورط في التزوير، مشيرا بان كل المكاتب ستكون مزودة بصناديق شفافة تحمل رقم تعريفي، ويتم ختمها بعد نهاية التصويت، وحمل الأحزاب السياسية مسؤولية مراقبة صناديق الاقتراع.
تمكين المواطنين غير الحاصلين على البطاقة الانتخابية من التصويت بوثيقة الهوية
الداخلية تحمل الأحزاب مسؤولية مراقبة الصناديق وتحذر المزورين
استبعد مدير الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، حدوث تجاوزات خلال الانتخابات المقررة الخميس، وقال محمد طالبي، بان تدابير عقابية تصل إلى حد السجن ستطال أي عون يتورط في التزوير، مشيرا بان كل المكاتب ستكون مزودة بصناديق شفافة تحمل رقم تعريفي، ويتم ختمها بعد نهاية التصويت، وحمل الأحزاب السياسية مسؤولية مراقبة صناديق الاقتراع، وأكد بان المواطنين الذين لم يحصلوا على البطاقة الانتخابية، يمكنهم التصويت باستظهار وثيقة ثبت هويتهم على مستوى المكاتب المسجلين بها.
نفى مدير الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، تسجيل شكاوى ضد المكلفين بتنظيم الانتخابات، وقال طالبي، أن كل التدابير تم اتخاذها لضمان نزاهة الانتخابات، منها استعمال الصناديق الشفافة عبر كل المكاتب الانتخابية المقدر عددها ب 48 ألف مكتب، وأشار مسؤول الداخلية، بان كل الصناديق ستحمل رقم تعريفي خاص بكل صندوق، إضافة إلى ختم الصناديق قبل العملية الانتخابية وبعد الانتهاء من عملية الفرز.
وأكد طالبي، بان عقوبات تتراوح بين الغرامة والحبس، ستطال كل الأعوان المتورطين في محاولة تزوير الانتخابات، أو التحيز لصالح حزب أو قائمة معنية، مستبعدا في الوقت ذاته، إمكانية حدوث تجاوزات من هذا النوع، مشيرا بان تعليمات وجهت بهذا الخصوص إلى الولاة، والأعوان المكلفين بمتابعة العملية الانتخابية.
واعتبر طالبي، بان مراقبة الصناديق تبقى مسؤولية الأحزاب السياسية عبر ممثليها في المكاتب، وقال "نتمنى أن تكون الأحزاب ممثلة في كل المكاتب الانتخابية حتى تكون شاهدة على نزاهة العملية الانتخابية" وبغية سد الثغرات التي قد تستغل للتلاعب بالنتائج، وقال بان تواجد ممثلي الأحزاب "مهم" وكذا الأمر بالنسبة لأعضاء اللجان المكلفين بمراقبة الانتخابات، والمراقبين الدوليين، وقال بشان الملاحظين الأجانب، بان حضورهم سيفضي مصداقية اكبر على العملية الانتخابية
رفض مدير الحريات والشؤون القانونية، بوزارة الداخلية، محمد طالبي، تقييم مجرى الحملة الانتخابية للتشريعيات، وقال بان مصالحه بصدد إعداد الحصيلة، وكشف بان بعض التجاوزات التي سجلتها اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، ولجنة المراقبة التي تضم ممثلي الأحزاب، قد تم تحويلها إلى القضاء للتحقيق بشأنها، موضحا بان الإدارة قامت بدورها بتوفير المساحات المخصصة للدعاية الانتخابية، وقال طالبي، بان الإدارة وفرت كل الظروف لإنجاح الموعد الانتخابي، واعترف بصعوبة التنظيم، بسبب ارتفاع عدد المرشحين المتنافسين على مقاعد البرلمان، مشيرا بان التشريعيات ستعرف تنافس 2038 قائمة تمثل 44 حزبا إضافة إلى 186 قائمة حرة، ما يعادل 24916 مرشحا
وأشار طالبي، بان، عملية التصويت بالنسبة للبدو الرحل انطلقت أمس، على مستوى 55 مكتبا انتخابيا متنقلا، ما يمثل 28 ألف ناخب، من أصل 219 مكتب متنقل مخصص لاستقبال 107 ألف ناخب، وبخصوص تصويت الجالية الجزائرية بالخارج، قال مسؤول وزارة الداخلية، أن العملية تجري في ظروف جيدة، موضحا أن انطلاق عملية التصويت في فرنسا التي تضم اكبر جالية جزائرية في الخارج ستنطلق اليوم، بعدما تم تأجيلها لتزامنها مع الدور الثاني للرئاسيات، وقال بأنه تقرر باتفاق مع لجنتي المراقبة والإشراف على الانتخابات، تمديد فترة الاقتراع إلى العاشرة مساءا لتدارك التأخر وتمكين كل الجزائريين المقيمين في دائرتي باريس ومرسيليا من أداء واجبهم الانتخابي.
واقر المتحدث بوجود مخاوف من تدنى نسبة المشاركة في التشريعيات، مشيرا بان الدعوة إلى التصويت ليس من مهام الإدارة التي تقوم بتوفير الظروف المناسبة، بل مهمة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، مشيرا بان المواطنين الذين لم يحصلوا على البطاقة الانتخابية سيمكنهم الإدلاء بأصواتهم على مستوى المكاتب المسجلين بها شرط تقديم وثائق الهوية، ومنها جواز السفر، وقال بان تعليمات وجهت إلى الأعوان المكلفين بتاطير الانتخابات بتقديم كل التسهيلات للمواطنين الذين يتوجهون إلى الصناديق.
أنيس نواري
المخطط الأمني الخاص بالانتخابات يدخل حيز التنفيذ
الدرك الوطني سيتكفل بحماية قرابة 7 آلاف مركز انتخابي
كشفت مصالح الدرك الوطني إن وحداته ستحرص على "حماية الأشخاص والممتلكات بمختلف المناطق، وخاصة ضمان الحماية والتأمين ل6916 مركز انتخاب يقع ضمن إقليم اختصاص الدرك الوطني، وهي نسبة 61 بالمائة من مجموع 11404 مركز انتخاب موزع على المستوى الوطني، بالإضافة إلى تأمين 291 مكتب متنقل".
وقال بيان صادر عن قيادة الدرك الوطني، أمس، أنه "تم تجنيد كل الإمكانيات والوسائل البشرية والمادية لإنجاح وضمان الأمن والسير الحسن للانتخابات التشريعية وذلك عن طريق المراقبة العامة للإقليم وحماية مراكز ومكاتب الانتخاب وضمان المرافقة والدوريات".
وأضاف البيان أن مصالح الدرك الوطني ستعكف على "حماية الأشخاص والممتلكات بمختلف المناطق وخاصة ضمان الحماية والتأمين ل6916 مركز انتخاب يقع ضمن إقليم اختصاص الدرك الوطني وهي نسبة 61 بالمائة من مجموع 11404 مركز انتخاب وزع على المستوى الوطني بالإضافة إلى تأمين 291 مكتب متنقل".
وتأتي هذه الإجراءات—يضيف المصدر— في إطار "مواصلة ذات المصالح مهمتها لتوفير الأمن والسكينة العمومية عبر كافة التراب الوطني التي بدأتها مند بداية الحملة الانتخابية لضمان سيرها العادي بنشر وإقحام جميع إمكانياتها البشرية والمادية خاصة بواسطة تشكيلاتها الثابتة والمتحركة".
وتابع البيان أن هذه التشكيلات والوحدات العضوية التابعة للدرك الوطني والمنتشرة عبر 48 ولاية "وضعت تطبيقا لتعليمات قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة بإشراف قادة القيادات الجهوية لذات المصالح وكذا المتابعة الميدانية لقادة المجموعات الإقليمية عبر كل ولايات الوطن وذلك حسب خصوصية كل ولاية مع ضمان التنسيق مع المصالح الأخرى".
وأكدت قيادة الدرك الوطني أن "كل تشكيلاتها الموجودة في حالة جاهزية دائمة وعملياتية مند انطلاق الحملة الانتخابية ستواصل مهامها إلى غاية نهاية الموعد الانتخابي وذلك بضمان حضور دائم ووقائي وردعي في أماكن التجمعات السكانية وعبر طرق المواصلات والمناطق الحضرية والشبه حضرية الواقعة ضمن الاختصاص الإقليمي للدرك الوطني".
وتضمن ذات المصالح "أمن الأماكن والتجمعات ومراكز ومكاتب الانتخاب الواقعة بإقليم اختصاص الدرك الوطني". كما تعمل نفس المصالح —وفق البيان— على المراقبة العامة للإقليم من أجل تواجد جواري ووقائي فعال فضلا عن تأمين أماكن التجمعات السكانية والأسواق ومراقبة حركة النقل البري للسلع والبضائع وكذا مراقبة تنظيم الأسواق الأسبوعية".
وتعكف مصالح الدرك الوطني أيضا على "مراقبة طرق المواصلات عن طريق تنفيذ مخطط دوريات وسدود مراقبة خاصة عبر مداخل المدن بغية ضمان سيولة مرورية قصد تأمين حركية وتنقلات مستعملي الطرقات كما تدعم تشكيل المراقبة على مستوى الحدود البرية".إن مصالح الدرك الوطني جندت كل إمكانياتها ووسائلها البشرية والمادية لضمان الأمن والسير الحسن للانتخابات التشريعية المقررة يوم الخميس المقبل.
وتابع البيان أن التشكيلات والوحدات العضوية التابعة للدرك الوطني المنتشرة عبر 48 ولاية "وُضعت تطبيقا لتعليمات قائد الدرك الوطني، اللواء أحمد بوسطيلة، بإشراف قادة القيادات الجهوية لذات المصالح، وكذا المتابعة الميدانية لقادة المجموعات الإقليمية عبر كل ولايات الوطن وذلك حسب خصوصية كل ولاية مع ضمان التنسيق مع المصالح الأخرى".
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، قد كشف قبل أيام، عن اعتماد مخطط امني خاص تحسبا لموعد الانتخابات التشريعية المقبلة، وقال ولد قابلية، بان المخطط الأمني سيدخل حيز التنفيذ أربعة أيام قبل موعد الاقتراع، وأضاف ولد قابلية، بان تعليمات وجهت إلى كافة مصالح الأمن، لعدم تسريح أي عون امن ومنع أي عطلة مهما كان المبرر، بعد السادس من ماي، إضافة إلى تمديد ساعات العمل اليومية لأعوان الأمن لأزيد من ثمانية ساعات عمل، كما تقرر خفض الأعوان المكلفين بحراسة المقرات والهيئات العمومية، لتكليفهم بمهام ميدانية.
وأشار ولد قابلية، بان الترتيبات الأمنية الإضافية سيتم فرضها تحسبا ليوم الاقتراع، مؤكدا بان مصالح الأمن اكتسبت تجربة في تسيير العملية الانتخابية وضمان الأمن، مشيرا بان التدابير الخاصة ستسمح بالتصدي لأي تهديدات إرهابية، وأضاف بان تعليمات وجهت إلى مصالح قدمت تعليمات لمصالح الشرطة والدرك والجيش الشعبي لاتخاذ احتياطاتها لمواجهة كل التهديدات، وقال بان الجزائر ستكون يوم الاقتراع تحت أعين المراقبين الدوليين وكذا وسائل الإعلام الأجنبية، وهو ما قد تستغله الجماعات الإرهابية لمحاولة زعزعة الاستقرار والقيام بأعمال إرهابية للتأثير على مسار الانتخابات.
من جانبه، أعلن المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، انه سيتم تجنيد أكثر من 60 ألف عون شرطة لتأمين الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل. و أضاف اللواء هامل انه سيتم أيضا "الاستعانة بأعوان الشرطة الذين هم في طور التكوين". وأوضح أن عملية توزيع هذا التعداد حسب الولاية "قد تمت" كما تم "إرسال تعليمة إلى عناصر المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الخصوص". وفي رده على سؤال حول تأمين مكاتب التصويت بالحدود الجنوبية للوطن ذكر المدير العام للأمن الوطني بوجود "تعزيزات" أمنية "خاصة" في هذه المناطق في حين سيتم تأمين العملية بالشمال "10 أيام قبل يوم الاستحقاق".