اتهم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أمس، السلطات المحلية بعرقلة استحداث الشبكة الوطنية للتوزيع التي أطلقها رئيس الجمهورية خلال برنامجه 2010 -2014، والتي من شأنها استحداث مليون منصب شغل. حمل الطاهر بولنوار الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائيين في اتصال ل»السياسي« رؤساء المجالس الشعبية البلدية مسؤولية عدم استكمال أولى مراحل الشبكة الوطنية للتوزيع رغم مرور 3 سنوات، باعتبار أنها جاءت ضمن برنامج رئيس الجمهورية 2010-2014، والذي كان يهدف من خلاله إلى القضاء على الأسواق الموازية واستحداث مليون منصب شغل، المحافظة على استقرار الأسعار والحد من المضاربة، وذلك من خلال -حسبما أكده ذات المتحدث- إنجاز 30 سوق جملة، 800 سوق تجزئة، و1000 سوق جوارية، مضيفا أن رؤساء البلديات لم يكونوا في المستوى ولم يتمكنوا من تطبيق هذه المشاريع المندرجة ضمن الشبكة الوطنية للتوزيع. من جهة أخرى وفي موضوع مغاير دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين إلى الابتعاد عن المضاربة خاصة مع الاضطرابات الجوية وما سببته من ارتفاع في الأسعار. وكشف الطاهر بولنوار عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضر والفواكه وحتى الملابس بما يقارب 30 بالمئة، متوقعا تواصل استمرار هذا الارتفاع خلال الأيام القليلة القادمة في حالة تواصل الاضطراب الجوي لتبلغ الزيادة 50 بالمئة، وأرجع الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار الجزائريين سبب هذه الزيادة إلى نقص العرض وصعوبة النقل في بعض المناطق، واستحالة جني المحصول الزراعي في مثل هذه الظروف، لتموين أسواق الجملة بالخضر والفواكه بالخضر والفواكه، حيث يتم الاعتماد حاليا على البيوت البلاستيكية فحسب، حيث طالب ذات المتحدث بضرورة الاهتمام أكثر بإنشاء غرف تبريد لتفادي الوقوع أو تخفيف مثل هذه الأزمات في المستقبل. وأشار بولنوار إلى الهبة التضامنية لكثير من التجار في عدد من الولايات أهمها سطيف وتسمسيلت، عنابة، والمدية حيث قاموا بتوزيع شاحنات من الخبز والمواد الغذائية. بولنوار: »بإمكان الشبكة الوطنية للتوزيع أن تساهم بمليون منصب شغل« أكد الناطق باسم اتحاد التجار الجزائريين الطاهر بولنوار لدى حلوله ضيفا على إذاعة الجزائر الدولية أن الهدف من تأسيس الشبكة الوطنية للتوزيع المبرمجة في المخطط الخماسي 2009 / 2014 هو إحداث توازن في أسعار الجملة والتجزئة ومن شأن هذه الشبكة خلق مليون منصب شغل مباشر. وقد اعتبر الجاج بولنوار هذه الشبكة سابقة أولى حيث تضم 30 سوق جملة و800 سوق تجزئة و1000 سوق جوارية مؤكدا أن هذه الأسواق من شأنها محاصرة السوق الموازية، كما بإمكانها أن تقلص الفارق بين سعر الجملة والتجزئة.