حمّل سكان بلدية عاصمة الولاية بومرداس، رئيس الدائرة مسؤولية الفوضى الحاصلة في توزيع حصة 372 وحدة سكنية واقعة بمنطقة الساحل، معلنين مواصلتهم الاحتجاج على قائمة السكن المعلن عنها قبل أيام، وذلك على خلفية ”حرمان ذوي الحقوق وما يقابله من محاباة ومحسوبية”، على حد قول المحتجين. وحسب المحتجين في لقائهم أمس، مع ”الفجر”، في ساحة الاحتجاج أمام مقر دائرة بومرداس، فإن أكثر المتضررين هم ذوو الحقوق كالمسنين، النساء الأرامل والمطلقات، مؤكدين بأن صالح الدائرة ”أقصت نسبة كبيرة من هؤلاء فيما لم تتردد في إهداء شقق لفائدة عزّب ونساء عازبات” على حد قولهم. ومن جهتها، أكدت إحدى المطلقات في حديثها مع ”الفجر”، أن رئيس الدائرة رفض قبول طعنها المقدم لدى مصالحه، بحجة أن فترة الخضانة القانونية لم تكتمل بعد لدى بيت الزوجية السابقة، على حد قول محدثتنا التي أكدت أنه حتى جدتها البالغة من 108 سنة لم تستفد من حقها في السكن. وفي السياق ذاته، صعّد المقصون من السكن وتيرة الاحتجاج وقاموا بتجديد الاعتصام أمام مقر الدائرة، مهددين بتكرار الزحف نحو مقر الولاية لتبليغه احتجاجهم على الإقصاء، من حصة 372 مسكن اجتماعي الكائنة بالساحل، كما طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق لكشف من كان وراء عملية الإقصاء والمستفيدين من عملية التوزيع، التي قالوا إنها تمت أثناء الحملة الانتخابية وفي غياب منتخب محلي عن لجنة الدائرة المكلفة بتوزيع السكن.