وزارة العدل تنفي وجود تجاوزات أثناء الاستفتاء عجل الإسلاميون في مصر بإعلانهم الأفراح بنجاح مشروع الدستور، بعدما قيموا نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور لصالح المشروع الجديد، وسط ترقب كبير من جانب الشعب المصري، فيما نفت وزارة العدل تسجيل أي تجاوزات من شأنها أن تشكك في نتائج الاستفتاء. أعلن الإسلاميون وحركة معارضة أن غالبية صغيرة من المصريين وافقت على مشروع الدستور في المرحلة الأولى من الاستفتاء على هذا النص الذي يسبب انقساما في مصر ويدافع عنه الرئيس محمد مرسي. وقال حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان على موقعه الإلكتروني صباح أمس الأحد أن 56،5 بالمائة من الناخبين صوتوا لمصلحة الدستور. وتحدثت الصحف المصرية أيضا عن غالبية مؤيدة للدستور. وكان أكبر ائتلاف للمعارضة جبهة الإنقاذ الوطني، اتهم الإخوان المسلمين بالسعي إلى ”تزوير” نتائج الاستفتاء. لكن أحد أعضاء حركة التيار الشعبي كتب أمس الأحد على صفحته الرسمية على فيسبوك أن حوالي 56 بالمائة من الناخبين وافقوا على النص. وشملت المرحلة الأولى من الاستفتاء عشر محافظات. وستجري المرحلة الثانية السبت المقبل. وفي ذات السياق أعلن محمد البرادعي رئيس حزب ”الدستور” وعضو جبهة الإنقاذ الوطني في مصر أن الفقر والأمية يمثلان الأرض الخصبة للتجارة بالدين. وقال البرادعي في ”تغريدة” عبر موقع ”تويتر” للتواصل الاجتماعي يوم أمس أن ”الوطن يزداد انقساما وركائز الدولة تتهاوى، الفقر والأمية هما الأرض الخصبة للتجارة بالدين”، مضيفا أن ”درجة الوعي تتنامى بسرعة ومصر الثورة ليست بعيدة المنال”. وتساءل البرادعي ”هل الاستفتاء في ظل إشراف قضائي منقوص وانفلات أمني واضح وما نراه من عنف وانتهاكات هو طريق الاستقرار أم عبث بأقدار البلاد؟”. وأضاف: ”الحكم مسؤولية”. وفي غضون ذلك، نفت غرفة عمليات وزارة العدل المصرية أمس الأحد ما أشارت إليه تقارير بعض المنظمات الحقوقية من تجاوزات شابت عملية الاقتراع يوم السبت، مؤكدة عمل كافة لجان الاقتراع تحت إشراف القضاة بصورة كلية. وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان أحال إلى اللجنة العليا 165 بلاغ بانتهاكات ومخالفات من جهات مختلفة، رصدت عمل بعض المراكز تحت إشراف أشخاص ليسوا أعضاء في السلك القضائي، بالإضافة إلى تأخر فتح بعض اللجان، ووجود دعاية أمام بعض المقرات، ومنع مراقبين من ممارسة مهماتهم. كما توجه حزبا ”الوفد” و”التيار الشعبي” ببلاغات عن إقدام مسلحين مؤيدين للتيار الإسلامي على مهاجمة بعض المقار الحزبية التابعة لهما ومحاولة إحراقها. من جهتها أعلنت منظمات حقوقية في مؤتمر صحفي، عقد أمس، أنه لا يمكن نفي المخالفات قبل التحقيق في الأمر، داعية إلى إعادة إجراء المرحلة الأولى من الاستفتاء بسبب ما شابها من انتهاكات. وعلى صعيد آخر قالت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا، إن المعتصمين من أنصار الرئيس محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين، عادوا، أمس الأحد، إلى جوار سور المحكمة، والباب الرئيسي والجانبي لها، ونصبوا الخيام، وعاودوا ترديد الهتافات المعادية للقضاة بعد أن كانوا نقلوا خيامهم واعتصامهم إلى الجهة المقابلة للمحكمة، على كورنيش المعادي الخميس الماضي، بعد مطالبات من القضاة الذين وافقوا على الإشراف على الاستفتاء بفك الحصار على المحكمة الدستورية العليا.وقال مصدر قضائي مسؤول إن المعتصمين أمام المحكمة، حالوا دون دخول المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، ومنعوه من الوصول إلى مكتبه، للمرة الثالثة على التوالي، مما اضطره إلى الانصراف والعودة إلى منزله.
