دعا الرئيس المصري محمد مرسي شعبه للاستفتاء على مسودة الدستور في الخامس عشر من الشهر الجاري، مؤكدا على ضرورة إقامة حوار وطني بين مختلف التيارات السياسية، فيما قررت المحكمة الدستورية تعليق عملها إلى أجل غير مسمى، بينما احتجت المعارضة على السرعة غير المسبوقة في إعداد الدستور. دعا الرئيس المصري محمد مرسي إلى استفتاء شعبي عام في 15 ديسمبر الحالي على الدستور المصري الجديد الذي تسلمه مساء السبت من الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، مؤكدا أن هذا الدستور سيكون لبنة جديدة لبناء النظام الديمقراطي في مصر. وكان رئيس الجمعية التأسيسية، حسام الغرياني، قد قام بتسليم الرئيس مرسي المسودة النهائية لمشروع الدستور التي كانت قد أقرتها الجمعية فجر الجمعة، بعد التصويت على فقراتها في وقائع استمرت نحو 20 ساعة متواصلة ونقلت مباشرة على التلفزيون. وأشاد الرئيس مرسي بالطريقة التي عملت بها الجمعية التأسيسية في وضع الدستور، وقال إن المسودة قلصت صلاحيات رئيس الجمهورية، وجدد الدعوة لفتح حوار وطني جاد حول هموم الوطن بكل صراحة وتجرد لإنهاء المرحلة الانتقالية في أسرع وقت ”بما يضمن حماية الديمقراطية الوليدة، وأشاد مرسي بالدور الذي قام به قضاة مصر في الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات التي سبق إجراؤها ”بكل حياد ونزاهة”، وكذلك دوره ”الشجاع” عندما أعلن عن تزوير الانتخابات في النظام السابق، وقال إن القضاء المصري سيبقى حارس العدل وحامي الحريات ليصل كل حق إلى صاحبه. وأثر خطاب الرئيس مرسي، دعا عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر المصري أمس الأحد أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني في بلاده لعقد اجتماع طارئ لبحث تداعيات الدعوة لإجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور. وقال موسى في تصريحات صحفية إن إقرار صياغة الدستور في الجمعية التأسيسية تم ”بسرعة غير مسبوقة”، حيث تم عرضه على الرئيس المصري محمد مرسي في اليوم التالي للانتهاء من الصياغة كما تم تحديد ميعاد للاستفتاء عليه دون إجراء مناقشة شعبية حقيقية يستوعب الشعب من خلالها مواد الدستور ويعبر عن رأيه الذي يجب أن يؤخذ به قبل طرح الدستور للاستفتاء الشعبي. وذكر موسى أنه اقترح على الرئيس مرسي نفسه خلال لقائهما الأخير ”أن تتاح الفرصة بأكبر قدر ممكن للمزيد من المناقشة المجتمعية لمواد الدستور مشيرا إلى أن تجاهل هذا المطلب يضع علامات استفهام سلبية كثيرة حيث أن الدساتير لا يمكن أن تصنع بمثل هذه الطريقة”. كما أشار إلى أن مدة الشهرين التي حددها الرئيس مرسي قبل ذلك كان يجب استثمارها في العودة للرأي العام وللجامعات والنقابات والاتحادات لمناقشة هذه الوثيقة الدستورية. وحذر المرشح الرئاسي السابق وعضو الجمعية التأسيسية المنسحب من أن استمرار الوضع بهذا الشكل ”سيؤدي لتمرير دستور متعثر للغاية لن يحقق السلام الاجتماعي أو أن يكون دستورا مقبولا ومدعوما من مختلف طوائف الشعب” مؤكدا أن ”السلام الاجتماعي مهدد في ظل صياغة الدستور بهذه العجلة”. وقال موسى ”قمنا بالاحتجاج على الدستور واليوم نحتج على السرعة غير المسبوقة في صنعه من جانب القائمين عليه وأهل الحكم في البلاد وكأنما على رؤسهم”. وقال المتحدث باسم الجبهة حسين عبد الغني لوسائل الإعلام إن مرسي ”يتجاهل بما قاله وجود قسم كبير من الشعب يعارضونه ويعتصم بعضهم في ميدان التحرير” بؤرة الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك”. وأضاف ”جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي تتعامل على أن مصر غنيمة يجب اختطافها بأسرع وقت”. وعلى صعيد آخر، قالت مصادر قضائية إن المحكمة الدستورية العليا المصرية أرجأت جلستها، أمس الأحد، بسبب مئات من المحتجين الإسلاميين الذين قالوا إنهم لن يسمحوا للمحكمة بإصدار حكم يمكن أن يبطل انتخاب مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. فيما أفادت المحكمة الدستورية العليا في مصر في بيان أنها علقت عملها لأجل غير مسمى، مشيرة إلى أن احتجاج الإسلاميين أمام مبناها هو ”اغتيال معنوي لقضاتها”.
