اعتصم، أمس، العشرات من الأشخاص المستفيدين من مشروع 50 مسكنا تساهميا بتيجلابين، أمام المديرية العامة للترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس، للمطالبة بالإفراج عن سكناتهم التي بلغت نسبة أشغالها 100 بالمائة منذ سنة 2006، بسبب عدم اكتمال تعبيد الطريق، إضافة إلى مشكل إدراج 10 موظفين بديوان الترقية ضمن قائمة المستفيدين. وقال ممثلون عن العائلات المتضررة، إنهم استفادوا من مشروع 50 مسكنا اجتماعيا تساهميا الذي انطلقت الأشغال به سنة 2000، بعد دفع كل المستحقات المالية التي حددت بمبلغ 90 سنتيما كمساهمة شخصية و30 مليون سنتيم كإعانة من الصندوق الوطني للسكن، أي بقيمة إجمالية 120 مليون سنتيم، مؤكدين أن نسبة الأشغال كانت بنسبة 70 بالمائة ما بعد زلزال 2003، لتتوقف إلى غاية سبتمبر 2005 عندما استأنفت ولكن بوتيرة بطيئة، غير أنهم تفاجؤوا في ماي 2006 بمسؤول مصلحة السكن الاجتماعي التساهمي الذي طلب منهم إعادة تكوين ملف جديد لإعطائه صبغة مشروع 2006. وأشار محدثو ”الفجر”، إلى الوعود التي تلقوها سابقا عندما حددت لهم تاريخ استلام المفاتيح قبل نهاية 2002، غير أن ”تلك المدة تحولت إلى 13 سنة كاملة من الانتظار”، مضيفين أن ملفات 10 موظفين بديوان الترقية أدرجت أسماءهم للاستفادة من السكن، وهو ما رفضه الوالي بحجة أن المشروع موجه للمواطنين وليس للموظفين، لذلك طالبوا بضرورة الإسراع في الإفراج عن السكنات التي اكتملت الأشغال بها منذ سنة 2006، على حد قولهم.