نواب الجالية يأملون في تعزيز رصيد الامتيازات بعد زيارة هولاند^ توقع، سمير شعابنة، نائب الجالية عن منطقة جنوبفرنسا مرسيليا، في تصريح ل ”الفجر”، أن تجلب زيارة الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، للجزائر المزيد من الامتيازات للشعبين، خاصة وأنها تندرج مع تعزيز ومراجعة إيجابية لاتفاقيات 1968، بقرار من وزير الداخلية الفرنسي منوال فالس، وذكر أن أبرز تلك الامتيازات استعداده لتقديم مشروع خاص بتسوية حالات المهاجرين غير الشرعيين على البرلمان الفرنسي قريبا، مع وجود استعداد من قبل المستثمرين المهاجرين لنقل استثماراتهم نحو الجزائر. واعتبر شعابنة، الذي يمثل منطقة الجنوب الآهلة بالمهاجرين من مختلف الأجيال، أن الإبقاء على اتفاقيات 1968، جلب الكثير من النقاط الإيجابية والامتيازات لصالح الجالية الجزائرية التي تتصدر عدد الجالية المقيمة بفرنسا، وفي مقدمتهم التونسيين والمغربيين، حيث سمحت للمهاجرين الأوائل بإمكانية استدعاء عائلاتهم في إطار التجمع العائلي، كما خصصت لهم منحة، فضلا عن الكثير من التسهيلات التي قدمت لهم حتى تؤمن عودتهم إلى أرض الوطن، وهم في حالة اطمئنان مالي، مشيرا أن هذه المنحة كانت سارية المفعول في عهد الرئيس فرانسوا متيران سنة 1988، ليعاد بعثها في عهد الرئيس هولاند. وذكر أن زيارة هولاند ستعطي للكثير من الملفات والمشاريع طابع السرعة والتجسيد الميداني، واستشهد بحق التحاق الزوج أو الزوجة بالقرين بفرنسا، في ظرف وجيز كنتيجة للقاء تم بين وزير الداخلية الفرنسي ووزير الخارجية الجزائري، مشيرا إلى أنه في عهد الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي، كانت فترة التحقيقات تأخذ مدة طويلة، زيادة على خلق عراقيل غير مبررة من أجل الحد من التحاق عائلات المهاجرين بذويهم بفرنسا. ووقف شعابنة عند أهم نقطة والمتمثلة في انتعاش الاستثمارات المباشرة الفرنسية بالجزائر، من خلال وجود استعداد داخل أفراد الجالية من الأجيال الأولى لنقل أعمالهم إلى الجزائر، وذكر على سبيل المثال أن عمر تلك الشركات يتراوح مابين 20 إلى 40 سنة، وهي منتشرة على العموم بالمناطق الآهلة بالجالية الجزائرية. وقال شعابنة، إن العلاقات الثنائية ستعرف تطورا لوجود نية حقيقية لدى هولاند، و ذكر بإلغاء القانون العقابي الذي وضعه نيكولا ساركوزي، في طريق الطلبة المهاجرين من خلال منعهم من مزاولة أي مهنة خلال فترة دراستهم، وإكراههم بهذه الطريقة للعودة إلى الجزائر من خلال خلق جو مكهرب وتقييد الطلبة الذين عادة ما يؤمّنون مصاريفهم الإضافية من خلال العمل. وأكد أنه يجري التحضير حاليا لتقديم مشروع قانون خاص بمعالجة حالات الهجرة غير الشرعية للجمعية الفرنسية من طرف وزير الداخلية مانويل فارس، في القريب العاجل، وهو المشروع الذي من شأنه تسوية أوضاع العديد من أفراد الجالية المهاجرة بطريقة غير شرعية، والذين تزيد سنوات إقامتهم على خمس سنوات، وهي الفترة التي تولى فيها ساركوزي الحكم، وقال إن مشروع القانون سيمنح حق الإقامة من سنة إلى 3 و5 سنوات وأخيرا عشر سنوات تبعا لمعالجة لكل حالة. كما ثمّن، بالمناسبة التسهيلات العديدة التي أقرها هولاند، من خلال تحرير التأشيرات والضمانات التي أعطاها وزير الخارجية لوران فابيوس في هذا المجال، وهو ما سيمكن أقارب الجالية من تأمين تنقلاتهم نحو التراب الفرنسي لزيارة أهاليهم. ونقل المتحدث الاطمئنان الذي يطبع أفراد الجالية إزاء العديد من النقاط التي كانت تثار لاستفزازهم، وخص بالذكر هنا الجدال العقيم حول اللحم الحلال، اللباس، منابر العبادة وغيرها من النقاط الأخرى التي يقول إن بعض أطراف اليمين تستغلها كأوراق انتخابية فقط.