أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، على أهمية تطوير الإمكانيات الوطنية لاستغلال جميع الحصة من صيد التونة، التي تمكنت الجزائر من رفعها خلال جولة المفاوضات الأخيرة في المغرب إلى 243 طن سنويا، مشيرا إلى أن صيد هذا النوع من الثروة السمكية يحتاج إلى خبرة وإمكانيات على مستوى المعدات المستعملة. وأوضح الوزير، خلال الزيارة الميدانية التي قادته إلى أهم مرافق القطاع في ولاية تيبازة، بأنه بالموازاة مع تحسين الإمكانيات ستواصل الوزارة التفاوض مع الدول الأطراف من اجل تحقيق حصة اكبر من صيد هذا النوع من السمك في إطار رفع القدرة الإنتاجية للقطاع وتغطية حاجات السوق الوطنية. وضمن تحقيق هذا الهدف، أكد الوزير أن المخطط المخصص لفرع صيد السردين يسير في الاتجاه الصحيح، بعد تحديد جميع العراقيل التي تواجه تطوير الإنتاج، حيث أشار إلى تكليف مجموعة عمل على مستوى الوزارة للاهتمام بهذا الملف بشكل خاص، وقال إن دراسة المخطط في المرحلة الأخيرة قبل الانطلاق في تطبيقه ميدانيا. وبالموازاة مع إيجاد الحلول للإشكالات التقنية التي وقف الوزير في كل من ميناء ڤوراية، شرشال، بوهارون وخميستي عليها، واطلع عليها عن قرب من خلال التحدث مع الصيادين والأطراف الفاعلة ميدانيا، أشار إلى العمل على تصنيف مهنيي القطاع والعمل على دمجهم ضمن مخطط الضمان الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وعلى هذا الأساس فإنه من المنتظر أن مسألة التأمين ستحل في آفاق الثلاثي الأول من العام الداخل.وعلى هامش الزيارة تطرق الوزير إلى قضية استعمال الطرق المحظورة في الصيد، وأشار في هذا الشأن إلى الصيد بواسطة ما يعرف بالشباك العائمة المتنقلة التي يمنعها القانون باعتبار أنها تسبب العديد من الحوادث كما تقتل أصنافا معينة من الأسماك، على أنها، كما أوضح الوزير، لا بد من تحديد تعريف هذه الشباك بدقة قبل المضي في تطبيق القانون على المخالفين. ومن ناحية أخرى، أشار سيد أحمد فروخي إلى الاحتياطات المتخذة من طرف القطاع لحماية الثروة السمكية من بعض الأمراض والأوبئة، على غرار ما يطلق عليه ب”الميرو”، وذكر بأن الوزارة ضمن إستراتيجيتها الجديدة مهتمة بهذا المجال في إشارة إلى تحديث طرق المراقبة وتحسين الإمكانيات على غرار مدرسة التكوين التقني للصيد وتربية المائيات بشرشال التي اطلع على جل مرافقها.