أفاد عمر بلاني، المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية، أن اللائحة 2085 التي صادق عليها مجلس الأمن الأممي الخميس الفارط، تتوافق مع موقف الجزائر التي تتمسك بالمعالجة السياسية، الأمنية والإنسانية لأزمة مالي. وكان مجلس الأمن قد صادق يوم الخميس الفارط، بالإجماع على لائحة تسمح في ”مرحلة أولى مدتها سنة” بنشر بعثة دولية لدعم مالي تحت إشراف إفريقي، وأضح الناطق باسم الخارجية في تصريح مكتوب أن ”هذه اللائحة تتطابق مع المقاربة الشاملة التي اعتمدناها منذ اندلاع الأزمة في مالي، أي ضرورة إعطاء رد متعدد الجوانب لأزمة متعددة الأبعاد من أجل معالجة الجوانب السياسية والإنسانية والأمنية لهذه الأزمة”. وأضاف بلاني أن هذه اللائحة ”تؤكد العناصر الأساسية لحل الأزمة”، لاسيما ”محورية” الماليين و”ريادتهم” في إيجاد أي حل، وكذا ”تحديد واضح لتنظيم قاعدة المغرب وحركة التوحيد والجهاد كخطر حقيقي بالنسبة لمنطقة الساحل”. وصرّح في هذا السياق أن الجزائر التي تعتبر أن هذه اللائحة تساند المقاربة الشاملة التي طالما دعت إليها من أجل إيجاد حل للأزمة في مالي تجدد ”إرادتها في مواصلة جهودها من أجل المساعدة على توفير ظروف مفاوضات شاملة وذات مصداقية بين الماليين”، مضيفا أن ”الجزائر ترى أنه من الضروري أن تستهدف كل عملية عسكرية بمالي الجماعات الإرهابية، وتلك ذات الصلة بالجريمة المنظمة التي حددتها لائحة مجلس الأمن هذه بوضوح، والاستجابة لشروط النجاح في مجال التخطيط وتعبئة الوسائل والخبرة ووقاية السكان المدنيين من هذه العملية”. وذكر المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية، أن مجلس الأمن خص في لائحته حيزا هاما للحل السياسي بالدعوة إلى حوار ”شامل” ومفاوضات ”ذات مصداقية” بين الحكومة المالية والجماعات المتمردة المحترمة لوحدة مالي الترابية ولا صلة لها بالإرهاب. كما أوضح أن اللائحة 2085 تجعل من تعزيز الجيش المالي العنصر المحوري والهدف الرئيسي لنشر القوات الدولية تحت الإشراف الإفريقي، وتربط كل عملية عسكرية بالتحضير لهذه القوة، وتفاعلها مع الجيش المالي والتقدم المحقق نحو إيجاد حل سياسي.
