ستشرع مصالح أمن عنابة ابتداء من الأسبوع القادم في تنصيب كاميرات للمراقبة، موزعة على مستوى الأحياء الشعبية وبؤر الفساد، إلى جانب تعميم هذه الكاميرات بالشوارع العمومية، وذلك تطبيقا لتعليمة المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل والذي أكد خلال زيارته الأخيرة لعنابة على ضرورة الإفراج عن مخطط جديد لمكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، وذلك على خلفية التصعيد الخطير للجرائم بهذه الولاية والتي تصدرت القائمة الأولى من خلال تفشي مختلف الجرائم والاعتداءات الخطيرة باستعمال السيوف والخناجر. وتشير إحصائيات مصالح الشرطة القضائية للولاية أنه تم خلال السنة الجارية معالجة أكثر من ألف قضية تخص الإجرام وحمل الأسلحة البيضاء، وقد اتخذت في حق أصحابها الإجراءات القانونية اللازمة. وبلغة الأرقام فقد تم توقيف 363 شخص خلال سنة 2011 في حالة تلبس بحمل الخناجر والسيوف، ليقفز العدد إلى 1013 شخص تم توقيفهم وبحوزتهم مختلف أنواع الأسلحة البيضاء خلال السنة الجارية، وهو ما يشير إلى الارتفاع المفاجئ في عدد الاعتداءات الخطيرة وجرائم القتل العمدي. وعلى صعيد آخر، نصبت مصالح أمن عنابة نحو 600 كاميرا تم توزيعهم على مستوى محطات نقل المسافرين والأحياء الشعبية، وذلك في إطار مخطط محاربة الجريمة المنظمة. وفي هذا الشأن كشفت تقارير مصالح الشرطة القضائية بأمن عنابة أنها عالجت في الفترة ذاتها ألفي قضية تخص الجنايات والجنح ضد الأفراد والأموال والممتلكات، تورط فيها 1980 شخص، أودع منهم 300 الحبس، وأفرج عن 200 آخرين، تضاف إليها قضايا المخدرات، إذ سجلت 70 قضية تورط فيها 100 شخص، وحجز على إثرها 3 كلغ من الكيف المعالج وعدد معتبر من الأقراص المهلوسة، و40 قضية تتعلق بالتهريب بمختلف أنواعه. وفي جانب آخر، عالجت مصالح الدرك بالنسبة للقانون العام 49 جناية و400 جنحة تتعلق بالقتل غير العمدي، والضرب والجرح والاعتداءات والسرقات وجرائم الآداب، أوقف على أثرها 600 شخص، أودع منهم 200 الحبس المؤقت، إضافة إلى جرائم التهريب والمخدرات وتزوير وثائق السيارات. وللتخفيف من أرقام الجريمة، أكدت مصلحة الشرطة القضائية أن البرنامج المتعلق بالدوريات الراجلة على مدار الساعة في الأحياء التي تعرف تزايد نسب الإجرام أعطى نتائج مرضية، خاصة مع تكثيف الدوريات ليلا في الأماكن المعزولة، ليضيف أن الوضع الاجتماعي ساعد على انتشار الجريمة بعنابة.
