عبّر المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، مساء أول أمس، عن رفضه لمطالبة وزراء الحزب الثماني باستقالة الأمين العام عبد العزيز بلخادم من منصبه، وفسح المجال لأمين عام جديد، واصفا رسالة الوزراء في بيان له بالموقف المريب الذي يطعن في شرعية الحزب العتيد. وصف بيان صدر عقب اجتماع المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني من أنصار بلخادم، وفي غياب المعارضين أن ما صدر عن الثمانية أعضاء في الحكومة واللجنة المركزية بالموقف ”المريب الذي يطعن خاصة في مكانة ودور وأداء الحزب”، مضيفين حسب نفس المصدر، أن مبادرة وزراء الحزب بمساعي تنحية بلخادم من منصب الأمانة العامة هو ”استعداء المحيط السياسي والإداري وعرقلة ومعاداة الإصلاحات السياسية لرئيس الجمهورية”. وأضاف المكتب السياسي في أول رد فعل له عن الرسالة، أن خرجة الوزراء تصرف خارج عن نصوص وأدبيات وتعاليم الحزب، ويرفضه شكلا ومضمونا، ويقابله بالشجب والإدانة والتنديد”. وبرر المكتب حسب نفس البيان موقفه هذا بكون ”مكانة ودور وأداء الحزب تشهد عليها النتائج التي أعطاها له الشعب بمناسبة الانتخابات التشريعية والمحلية لسنة 2012”. ويؤكد البيان الذي يحمل توقيع عبد العزيز بلخادم أن حزب جبهة التحرير الوطني ”هو الذي تبنى كل الخطوات والمبادرات التي أطلقها رئيس الجمهورية في جميع المجالات الإصلاحية الإدارية والسياسية والاقتصادية والمؤسساتية”.