طالب قاضي التحقيق العسكري الأول في لبنان، أمس، بإنزال عقوبة الإعدام في حق الوزير السابق ميشال سماحة، المتهم بالتخطيط لعمليات تفجير، بمعية مدير مكتب الأمن القومي في سوريا، اللواء علي مملوك. وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، فقد قرر القاضي أيضا إصدار بلاغ بحث وتحر لمعرفة كامل هوية ”العقيد عدنان” وهو ضابط سوري رفيع على صلة بمملوك، ويعتقد أنه مسؤول مباشرة عن تسليم المتفجرات لسماحة من أجل تنفيذ أعمال تفجير واغتيال في لبنان. وتشمل التهم الموجهة إلى سماحة ومملوك التخطيط لتنفيذ تفجيرات و”تجهيز عبوات ناسفة ومتفجرات ونقلها من سوريا إلى لبنان لوضعها في أماكن عامة واحتفالات في مناسبات رمضانية بهدف اغتيال نواب ورجال دين وسياسيين،” وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية. وكان القضاء العسكري اللبناني قد طلب الاستماع إلى شهادة مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، بثينة شعبان، في ما يتلق بقضية سماحة الموقوف منذ الصيف الماضي، بعد أن كان يعمل بدوره مستشاراً لدى الأسد، بتهمة تقديم متفجرات لموالين له من أجل تفجيرها في مناطق شمالي لبنان والتسبب بصراع ديني بين السنّة والمسيحيين. يشار إلى أن الحكومة اللبنانية تخضع لسيطرة قوى مؤيدة بمعظمها للنظام السوري، على رأسها حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، وقد انفرد لبنان بين الدول العربية باعتماد موقف ”النأي بالنفس” في المحافل الدولية حيال الوضع بسوريا، وإن كانت المعارضة اللبنانية تتهم الحكومة فعلياً بموالاة الأسد والخروج عن الإجماع العربي.