الاحتجاجات تعلق جلسات المؤتمر الوطني العام الليبي

اعتداء على البرلمانيين بعد اقتحام المبنى

دفعت الاحتجاجات العنيفة التي عاشتها ليبيا الأيام الأخيرة والتي وصلت حد الاعتداء على بعض النواب، إلى تعليق أشغال المؤتمر الوطني العام إلى إشعار لاحق في انتظار تهدئة الأوضاع.
قرر المشاركون في المؤتمر عشية أول أمس تعليق اجتماعاتهم بعد الحصار الذي فرضه المتظاهرون على مبنى البرلمان والاعتداءات التي طالت بعض نوابه، حيث صرح رئيس المؤتمر محمد المقريف أن المؤتمر لن يعمل تحت تهديد الأسلحة أو ضغط الإرهاب والمتطرفين، مشيرا إلى رفضه أي احتجاج عنيف في الوقت الذي تتوفر السبل السلمية للتعبير عن الرفض والمطالب المشروعة.
وصاحبت أشغال المؤتمر الوطني العام الليبي الذي كان بصدد مناقشة الكثير من القضايا الهامة على رأسها الميزانية والدستور، موجة عنف حادة تسبب فيها المئات من الليبيين الذين تجمهروا أمام مبنى البرلمان للتعبير عن سخطهم ورفضهم تواجد شخصيات سياسية من النظام السابق في السلطة، مطالبين النظام الليبي الحالي ضرورة تفعيل قانون العزل السياسي الذي يحد من استمرار تولي مسؤولين من بقايا حكومة الرئيس الراحل معمر القذافي مناصب هامة في السلطة، وبلغت شدة الاحتجاج حد إطلاق نار مكثف على سيارة رئيس المؤتمر كما اقتحم متظاهرون اجتماع المؤتمر واحتجزوا أعضاؤه، الأمر الذي دفع السلطات إلى فتح تحقيق رسمي.