نصّب رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، أمس، هياكل المجلس من مكتب ولجان، حيث عادت أغلبيتها للتجمع الوطني الديمقراطي والأعضاء المعينين من طرف رئيس الجمهورية، فيما حاز الأفلان على أقلية وسط توزيع المهام، وهو أمر طبيعي كنتيجة للحملة المضادة التي قادتها معارضة بلخادم ضد المرشحين الذين اختارهم لمجلس الأمة من خلال تزكية منتخبي الأرندي الأمر الذي انعكس مباشرة اليوم في تنصيب الهياكل. وعلى سبيل المثال فقد عادت تشكيلة المجلس إلى ثلاثة أعضاء من الثلث الرئاسي فضلا عن منصبين للتجمع الوطني الديمقراطي ومقعد فقط إلى الأفلان، أما بالنسبة للجان فقد سيطر على رئاستها في المرتبة الأولى أعضاء الثلث الرئاسي المعينين من طرف رئيس الجمهورية، كما أن أغلبية الوجوه حافظت على مناصبها مثلما هو الشأن مثلا للجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، وعادت كل من لجنة الدفاع الوطني، لجنة الشؤون الخارجية، لجنة الشؤون الاقتصادية وأخيرا لجنة الشؤون الصحة لأعضاء الثلث الرئاسي. وجاء التجمع الوطني الديمقراطي في المرتبة الثانية في رئاسة لجان مجلس الأمة، حيث حاز على كل من لجنة الشؤون القانونية، الإدارية والحريات، لجنة الفلاحة والتنمية الريفية، وأخيرا لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي. أما آخر لجنة وهي الثقافة والسياحة والإعلام فقد عادت لحزب جبهة التحرير الوطني، وقد تقاسم كل من الأفلان، الأرندي والثلث الرئاسي منصب مراقب المكتب، وهي مناصب شكلية وليست مهمة. كما عيّن بن صالح رؤساء الكتل البرلمانية، حيث عادت رئاسة الثلث الرئاسي لمحمد بوخالفة وكتلة الأرندي لمحمود زيدان، وأخيرا الأفلان لعبد القادر زحالي. وتعكس المناصب القليلة التي حاز عليها الأفلان بالغرفة العليا، نتائج الحراك الذي قاده معارضو بلخادم ضد مرشحيه للمجلس، حيث باشروا حملة شرسة لإسقاطهم، وذلك من خلال منح أصواتهم لممثلي الأرندي والثلث الرئاسي، الأمر الذي انعكس على على للجان والهياكل الأخرى التي يتم توزيعها وفق القانون العددي لمقاعد الحزب بالغرفة، وهو ما سجل بجلاء خلال تنصيب الهياكل.
