تسلم الصومال أول شحنة أسلحة من دولة جيبوتي بعد شهر واحد من تخفيف مجلس الأمن الدولي الحظر على البلاد الذي كان مفروضا على الصومال منذ 22 عاما. تسلم رئيس الوزراء الصومالي عبدي فارح شردون الذي يزور جيبوتي حاليا الشحنة بعد توقيع كل من وزيري دفاع الصومالي عبد الحكيم محمود فقي والجيبوتي حسن درار هورفي، على بنود اتفاقية عسكرية تتعلق بمساندة جيبوتي للقوات المسلحة الصومالية، بهدف مساعدتها على بسط سيطرتها على بقية الأراضي الصومالية الواقعة تحت إمرة حركة شباب المجاهدين، وهو ما ذهب إليه رئيس الوزراء الصومالي في تصريح لوسائل الإعلام بعد تسلمه الشحنة العسكرية حيث قال أن هذه الأسلحة ستساعد الحكومة الصومالية وجيشها في استعادة السيطرة على الأقاليم التي تقبع تحت حكم المتمردين، كما تعين حسبه على فرض الأمن والاستقرار في البلاد، وتعهدت الحكومة الصومالية باستخدام الأسلحة بمسؤولية كاملة، كما أقرت بحماية جميع معاهدات استخدام الأسلحة الثقيلة والخفيفة المتفق عليها دوليا. وكشف بيان صدر أمس من مكتب رئيس الوزراء الصومالي أن الشحنة تتكون من 50 مدرعة وناقلات جنود تستعين بها القوات الصومالية في حربها ضد المتمردين المتشددين المرتبطين بتنظيم القاعدة ممثلين في “حركة شباب المجاهدين”. وتعد جيبوتي الدولة العربية الوحيدة المشاركة في بعثة قوة الاتحاد الإفريقي التي تضم أوغندا وبوروندي وسيراليون، حيث يبلغ عدد القوات الجيبوتية المشاركة ضمن قوات الاتحاد الإفريقي في الصومالي 850 جنديا يتمركزون في إقليم هيران وسط الصومال، وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق في السادس من مارس الماضي على رفع جزئي لحظر السلاح المفروض على الصومال منذ عشرات السنين لمدة عام واحد، الأمر الذي يتيح للحكومة شراء أسلحة خفيفة لدعم قواتها الأمنية التي تتصدى لمقاتلين مرتبطين بالقاعدة.