قرّر، أمس، اثنا عشر عضوا بالمجلس الشعبي البلدي للحروش، سحب الثقة من رئيس البلدية ورفضوا المصادقة على جدول أعمال دورة عادية كانت مقررة، أمس، لمنح اعتمادات مالية تخص التسيير والشؤون الاجتماعية وقضايا مرتبطة بالشأن العام. ويتهم الأعضاء الذين يوجد من بينهم خمسة من الأفالان وخمسة من حزب العمال وواحد من التكتل الاخضر وواحد من الأرندي مير الحروش المنتمي للتجمع الوطني الديمقراطي بالانفراد في اتخاذ القرارات وتجاهله لأعضاء المجلس وعدم التنسيق بين اللجان والنزعة الفردية في التسيير. وتعتبر بلدية الحروش بلدية بالولاية من حيث الأهمية لم تعرف خلال العشرين سنة الماضية تجانسا وتوافقا بين مجالسها المنتخبة التي انهكتها الصراعات والخلافات في الوقت الذي تحتاج فيه البلدية إلى جهود حقيقية لأحداث تنمية تستجيب لانشغالات السكان.