دشن المتعامل الوطني للأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية، كوندور، قاعتي عرض بكل من حاسي مسعود وتڤرت، استجابة لاحتياجات الجنوب في مجال الأجهزة، خاصة المكيفات الهوائية المركزية في فصل الصيف، الأمر الذي سيخفض أسعارها عبر خصم تكلفة النقل وفوائد سوق التجزئة. وافتتح الرئيس المدير العام عبد رحمان بن حمادي، قاعتي العرض، اللتين ستسمحان بوصول تجهيزات الشركة المتنوعة من مواد بيضاء، كالثلاجات، الغسالات، آلات الطهي، والاجهزة الرمادية، كالشاشات وتجهيزات إلكترونية للمواطن بأقصى الجنوب بأسعار معقولة تقل بكثير عن تلك التي كانت متداولة قبل فتح قاعتي العرض، بالنظر لخصم حجم تسعيرة النقل التي يضيفها عادة تجار التجزئة. ومن المنتظر أن يساهم فتح الوحدتين في تلبية طلبات عدة ولايات منها أقصى الجنوب وولايات الجلفة، الأغواط، الجلفة وغرداية، وستكون الشركة بفتحها قاعتي العرض الأخيرتين قد وصلت إلى 54 قاعة عبر الوطن، غير أن الاستجابة للطلب الموجود في مجال المبردات لا يزال موجودا، حسب بن حمادي، الذي أكد أنه تم التفكير في برنامج فتح وحدات تركيب في المستقبل لاستقطاب اليد العاملة من جهة والاستجابة للطلب من ناحية أخرى، وهذا في الوقت الذي سوقت الشركة أكثر من مليون و500 ألف وحدة وبلوغ رقم أعمال 31 مليار دج خارج الرسوم. كما حقق المولود الأخير لكوندور المتمثل في لوحات إلكترونية نجاحا مميزا لدرجة نفاد المنتوج، وهو ما حفز الشركة لإطلاق لوحة جديدة. وتنتظر كوندور الترخيص من وزارة الداخلية وسلطة الضبط لتشغيل شرائح الهاتف النقال ومفاتيح الأنترنت بالهاتف الجديد الذكي من صنف “سي4”، وذكر في هذا الصدد أن تسوية هذا الملف المودع لدى المصلحتين سابقتي الذكر سيتم خلال فترة أقصاها شهر. وفي تقدير ممثل الشركة لا تزال الاستجابة للطلب الموجود في السوق كبيرة، وهذا رغم بلوغ سقف الإنتاج اليومي 3 آلاف وحدة، خاصة في مجال مكيفات الهواء التي يتم تصدير جزء منها نحو الخارج. وفي رده على سؤال متصل بالآليات التي اعتمدتها كوندور لمواجهة المنافسة بالسوق، سيما من طرف بعض المركبات العالمية، قال أن وجود كوندور هو الذي حفز الشركات الأجنبية للاستثمار بالجزائر. واغتنم الرئيس المدير العام الفرصة للرد على بعض الذين ربطوا الشروط الجديدة الخاصة بنشاط سلطة الضبط بمشروع قانون البريد وتكنولوجيات الاتصال، بوجود وصاية من وزير القطاع موسى بن حمادي لجعل سلطة الضبط في خدمة شركة كوندور، فيما يتصل بالترخيص لبعض التجهيزات الإلكترونية، كما قال أن “هذا الاتهام هو بمثابة إهانة ل4 آلاف عامل بالشركة”.