مثلت أمام محكمة الجنح بئرمرادرايس بالعاصمة، مصممة أزياء ومالكة لورشة خياطة للألبسة الجاهزة تقع بنواحي منطقة بئرمراد رايس، بعد أن نسبت إليها تهم تتعلق بجنحة النصب، الاحتيال وإصدار شيك دون رصيد، لعدة متعاملين وقدرت قيمتهم ب 3 ملايير و100 مليون سنتيم. وقائع القضية انطلقت بعد استولت على مبلغ 500 مليون سنتيم لصاحب وكالة مختصة في الإعلام والإشهار، إلى جانب استيلائها على مبلغ 403 ملايين سنتيم من ثلاثة ضحايا آخرين، حيث تسلمت المتهمة مبلغ 174 مليون سنتيم من أحد ضحايا قصد إشراكها في مشروعها، كما استلمت من آخر، وهو موظف إداري بإحدى المؤسسات العمومية، مبلغ 29 مليون سنتيم، ووعدت ثالثهم بتمكينه من الحصول على سكن مقابل استلامها منه مبلغ 200 مليون سنتيم في الفترة الممتدة بين سنتين 2006 و2007، دون أن تحقق الاتفاق القائم بينها وبين ضحاياها، ما اضطرهم للجوء إلى العدالة لاسترداد أموالهم. وكانت هذه المتهمة التي يبدو أن متاعبها لن تنتهي بين أروقة العدالة، قد استنفدت مؤخرا عقوبتها عن إصدارها 13 شيكا دون رصيد، قيمتها الإجمالية 620 مليون سنتيم، بعدما أفرغت أمرا بالقبض صدر في حقها، لتجد نفسها مضطرة للمثول مجددا أمام القضاء بدعوى إصدارها شيكا آخر بلغت قيمته مليارين، لتجد نفسها بذلك مهددة بالحبس لمدة سنة وملزمة بدفع غرامة مالية قدرها 500 ألف دج وتعويض الضحايا عن أموالهم.