لتورط مصممة أزياء ومالكة لورشة خياطة للألبسة الجاهزة تقع بنواحي منطقة بئر مراد رايس في إصدار عدة شيكات دون رصيد فاقت قيمتها 3 ملايير و100 مليون سنتيم، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح الإبتدائية بمنعها من إصدار شيكات لمدة 5 سنوات. وكانت هذه المتهمة التي يبدو أنّ متاعبها لن تنتهي بين أروقة العدالة، قد استنفدت مؤخرا عقوبتها عن إصدارها 13 شيكا دون رصيد قيمتها الإجمالية 620 مليون سنتيم، بعدما أفرغت أمرا بالقبض صدر في حقها، لتجد نفسها مضطرة للمثول مجددا أمام القضاء بدعوى إصدارها شيكا آخر بلغت قيمته مليارين و500 مليون سنتيم لصاحب وكالة مختصة في الإعلام والإشهار إلى جانب استيلائها على مبلغ 403 ملايين سنتيم من ثلاثة ضحايا آخرين. وحسب ما دار بجلسة محاكمة المسماة (د.أ.س) أمام محكمة الجنح الإبتدائية لبئر مراد رايس. ووفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر، فإن المتهمة المنسوب إليها تهم النصب، الاحتيال وإصدار شيك دون رصيد، استلمت مبلغ 174 مليون سنتيم من أحد ضحايا قصد إشراكها في مشروعها، كما استلم من آخر وهو موظف إداري بإحدى المؤسسات العمومية مبلغ 29 مليون سنتيم ووعدت ثالثهم بتمكينه من الحصول على سكن مقابل استلامها منه مبلغ 200 مليون سنتيم في الفترة الممتدة ما بين سنتين 2006 و2007، دون أن تحقق الاتفاق القائم بينها وبين ضحاياها مما اضطرهم للجوء إلى العدالة لاسترداد أموالهم، فيما وجدت المتهمة نفسها مهددة بالحبس لمدة سنة وملزمة بدفع غرامة مالية قدرها 500 ألف دج وتعويض الضحايا عن أموالهم.