كشفت مصادر من المجمع الطاقوي سوناطراك أن ”الحكومة غير مستعدة لتنفيذ مشروع غالسي الرابط بالغاز بين الجزائر وإيطاليا سنة 2014 مثلما تحدث عنه وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، إلا في حال حصول هذه الأخيرة على عقود طويلة المدى ومغرية خلال السنوات القادمة”. وأضافت مصادر ”الفجر” أن هذه العقود ستجعل من المشروع قابلا للتنفيذ مقابل نفقات معقولة وأرباح مضاعفة، مشيرة إلى أن وزارة الطاقة أبلغت مسؤولي غالسي أنها غير مستعدة للخسارة أو لاستثمار مبالغ ضخمة مقابل أرباح متواضعة. وقالت المصادر ذاتها أن ”الإيطاليين طالبوا الحكومة الجزائرية بإكمال صفقة أنبوب الغاز في الوقت الذي اشترطت الحكومة أن تستورد إيطاليا الغاز من الجزائر حصريا وعبر عقود طويلة ومتوسطة المدى حتى يكون مشروع غالسي ذا مردودية”. وأكدت أن ”الجزائر لن تكمل المشروع إذا بقيت إيطاليا تعول على أنبوب الغاز الروسي حيث سيتحول غالسي إلى مشروع لا جدوى منه”. وكان قد أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد الحميد زرڤين أن قرار إنجاز أنبوب الغاز ”غالسي” الذي سيربط الجزائر بإيطاليا عبر سردينيا سيؤجل مرة أخرى كون المفاوضات بشأن التموين بالغاز بين شركة سوناطراك وشركائها لم تكتمل بعد، كما أن الجمعية العامة لغالسي التي عقدت في 14 نوفمبر 2012 بميلانو الإيطالية أجلت القرار النهائي بشأن الاستثمار إلى 30 ماي 2013 وكان من المقرر أن تفصل شهر نوفمبر الفارط في إنجاز هذا الأنبوب الذي تبلغ قدرته ب 8 ملايير متر مكعب سنويا. ورفض مجمع سوناطراك صيغة السعر التي يريد شريكاها الإيطاليان ”إيديسون” و”إينيل” فرضها، مبدية تمسكها بعقد صارم يضمن المردودية الاقتصادية للمشروع. وقال زرڤين في هذا الشأن أن المساهمين في مشروع غالسي لم يقرروا الإلغاء بل بالعكس فهم يعتبرونه مشروعا مستقبليا، وأضاف قائلا ”عندما يكون مشروع ما عديم المردودية الاقتصادية فلا يمكن التخلي عنه ولكن يؤجل تاريخ إنجازه”.