أكدت الجزائر في مشروع قانون قدمته، أمس، إلى الجامعة العربية، خلال الاجتماع الطارئ لمندوبيها، على ضرورة جلوس السوريين إلى طاولة الحوار، لتجاوز الانزلاق الخطير للأزمة السورية التي باتت تهدد الأمن و السلم العالميين. قال، أمس، المندوب الدائم للجزائر لدى الجامعة العربية، نذير العرباوي، في تصريحات إعلامية، أن الجزائر قدمت للهيئة العربية، مشروع قانون يتضمن 10 نقاط، لإنهاء الصراع الدموي بسوريا، أكدت فيه على ”ضرورة الحوار بين السوريين، وتشكيل هيئة حكم انتقالية لفترة زمنية محددة لتهيئة بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية، وأن تمارس هذه الهيئة كامل السلطات التنفيذية، على أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، وأن تشكل على أساس الموافقة المتبادلة”. وحثت الجزائر في مشروع القانون، كل الأطراف السورية للمشاركة في المؤتمر الدولي للسلام، المقرر بجنيف، من أجل إيجاد حل سلمي وسياسي للأزمة السورية، مع الدعم الكامل لجهود المبعوث الدولي المشترك الأخضر الإبراهيمي، ودعت إلى ”تضافر كل الجهود لحمل كل الأطراف المتصارعة على تغليب لغة العقل والحوار والتفاوض لإيجاد حل سياسي بين السوريين، باعتباره السبيل الوحيد للتسوية”. وأدان مشروع القرار ”التدخل الأجنبي في البلاد، والعدوان الإسرائيلي الأخير على سوريا، واستمرار أعمال العنف والتقتيل والجرائم البشعة التي ترتكب بحق الشعب السوري”، وطالب جميع الأطراف بالوقف الفوري والشامل لكل أشكال القتل والعنف، وسحب كل المظاهر العسكرية من المدن السورية حقنا للدماء. وأكد السفير بالجامعة العربية، أن مشروع القرار الذي نظر فيه وزراء الخارجية العرب مساء أمس، يحظى بدعم غالبية أعضاء الجامعة العربية.