أعلن الطوارق رفضهم التام وقف إطلاق النار والتخلي عن أسلحتهم وعتادهم استجابة لدعوة باريس، وعبروا عن كامل إصرارهم على رد ما أسموه بالعدوان المالي على الأراضي الأزوادية، مشيرين إلى أن الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، يحتفظان بحقهما في الدفاع عن النفس ضد جيش يمارس الإبادات العرقية. كشف، أمس، موسى آغ طاهر، المكلف بالإعلام في الحركة الوطنية لتحرير أزواد، في بيان، أن الحركة والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، يعلنان أنهما لن يحترما وقف إطلاق النار المعلن سابقا من طرف الحركة الوطنية لتحرير أزواد، موضحا أن وقف إطلاق النار تم انتهاكه من قبل القوات المالية يوم الأربعاء الفارط في ”أنفيف”، وتحتفظ حسبه، الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، بحقهما في الدفاع عن النفس ضد جيش يمارس الإبادات العرقية، مدعوما من ميليشيات إثنية معروفة ومحددة جيدا، وقال إن الأجهزة العسكرية الأزوادية تعتبر نفسها الآن في موقع الدفاع الشرعي عن النفس، وستقوم بالعمليات العسكرية الضرورية لطرد الجيش المالي عن المواقع التي احتلها بفضل العملية العسكرية الفرنسية. وأضاف البيان أن الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، يتخذان من الوسيط، وفرنسا والمجتمع الدولي شهودا على التصعيد المتعمد من قبل الجيش المالي ومليشياته ضد مواقعها العسكرية بداية من يوم الأربعاء الفارط، في اللحظات التي يضع فيها الوسيط اللمسات الأخيرة على إطلاق المفاوضات المقرر إجراؤها هذه الأيام. وأشار المصدر إلى أن هذا التصعيد العدواني المتعمد يؤكد من جديد أن السلطات الانتقالية في مالي ليست راغبة في السلام ولا في انتخابات شرعية، ويؤكد كذلك أن قوات الجيش في باماكو، لا تعطي أية أهمية لجهود المجتمع الدولي في سبيل البحث عن حل تفاوضي للصراع الذي استمر أكثر من 50 عاما، وأنها لم تضع في حسبانها التنازلات التي قدمها الطوارق لتأكيد رغبتهم في إنهاء الصراع مع مالي، خاصة منه تأجيل المطالبة بالاستقلال، والاعتراف بوحدة أراضي مالي، كما تمت الموافقة على مبدأ إجراء انتخابات رئاسية في أزواد، بالرغم من استمرار الجيش المالي في جرائمه اليومية. من جهة أخرى، عبرت حركة تحرير أزواد عن غضبها من الإدانة الفرنسية لاعتقال الجنود الماليين الذين تسللوا إلى كيدال للتحضير لاحتلالها، في حين أنها عجزت عن إصدار أبسط احتجاج على المجازر اليومية الثابتة قطعا بحق المدنيين الطوارق.