أكد الحقوقي عبد الرزاق بوجلطي، أن الإدارة الفرنسية تسعى إلى تجريد اتفاقية الهجرة لسنة 1968 من محتواها، مبرزا أن هذه الاتفاقية لا يمكن أن تشكل محل تأويل خاطئ. وأوضح المحامي عبد الرزاق بوجلطي، على هامش ملتقى حول الاتفاقية الفرنسية - الجزائرية المبرمة بتاريخ 27 ديسمبر 1968 المسيرة لدخول و إقامة الرعايا الجزائريينبفرنسا”، المنظمة بباريس من اللجنة القانونية الدولية باريس -الجزائر، أن هذه الاتفاقية ”لا يمكن أن تشكل محل تأويل خاطئ من قبل إدارة مكلفة بتطبيقها، في إشارة إلى فرنسا، في حين أنها تسعى إلى تجريدها من محتواها”. وركز رئيس اللجنة الدولية باريس - الجزائر، شمس الدين حفيز، على ”الغاية” المرجوة من هذه الاتفاقية، متسائلا فيما إذا الأمر يتعلق بمحاولة التقليل من أهمية الهجرة الجزائرية لصالح مهاجرين أجانب مقيمين بفرنسا، أو أن الأمر يتمثل عكس ذلك في محاولة تعزيز الوضع المتميز للرعايا الجزائريين. من جانبها، أوضحت المسؤولة بوزارة الداخلية الفرنسية، نادية ماروت، أنه يتم على مستوى مكتبها الرد على الطلبات التي تقدمها البلديات حتى يكون هناك ”انسجام” في القرارات القائمة على التطبيق الصارم لهذا الاتفاق الثنائي، وأضافت أن إدارتها لا يمكنها أن تقبل تأويلا منفردا للإتفاق من قبل بلدية ما، مشيرة إلى أن الهدف من الجانب الفرنسي هو ضمان وضع خاص للرعايا الجزائريين المقيمين بفرنسا.
