شكلت الإتفاقية الفرنسية-الجزائرية المبرمة بتاريخ 27 ديسمبر 1968 المسيرة لدخول و إقامة الرعايا الجزائريينبفرنسا موضوع ملتقى نظم أول أمس بباريس بمبادرة من اللجنة القانونية الدولية باريس-الجزائر التي شرعت في العمل في أفريل الفارط بالعاصمة الفرنسية. و لدى تطرقه إلى هذا الموضوع أكد عبد الرزاق بوجلطي محامي أن هذا الإتفاقية "لا يمكن أن تشكل محل تأويل خاطئ من قبل إدارة مكلفة بتطبيقها في حين أنها تسعى إلى تجريدها من محتواها". و من جهته ركز رئيس اللجنة الدولية باريس-الجزائر الأستاذ شمس الدين حفيز على "الغاية" المرجوة من هذه الإتفاقية متسائلا فيما إذا الأمر يتعلق بمحاولة التقليل من أهمية الهجرة الجزائرية لصالح مهاجرين أجانب مقيمين بفرنسا أو أن الأمر يتمثل عكس ذلك في محاولة تعزيز الوضع المتميز للرعايا الجزائريين. و أكدت من جانبها مسؤولة بوزارة الداخلية الفرنسية السيدة نادية ماروت أنه يتم على مستوى مكتبها الرد على الطلبات التي تقدمها البلديات حتى يكون هناك "انسجام" في القرارات القائمة على التطبيق الصارم لهذا الإتفاق الثنائي. و أوضحت مسؤولة بمديرية الهجرة بوزارة الداخلية الفرنسية أن إدارتها لا يمكنها أن تقبل تأويلا منفردا للإتفاق من قبل بلدية ما مشيرة إلى أن الهدف من الجانب الفرنسي هو ضمان وضع خاص للرعايا الجزائريين المقيمين بفرنسا. و قد حضر الملتقى العديد من القانونيين منهم الأستاذ علي هارون محامي وعضو سابق بفدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا. و تهدف اللجنة القانونية الدولية باريس-الجزائر إلى التقريب بين نقابتي محاميي العاصمتين و تبادل الآراء و الخبرات في المجال القانوني. و تعد هذه لجنة "باريس-الجزائر" ال18 من نوعها بنقابة باريس التي تتوفر أيضا على لجان موضوعاتية تتكفل بدراسة مختلف تخصصات القانون. كما تعد الأولى من نوعها بين بلد مغاربي و نقابة محامي العاصمة الفرنسية التي تتوفر على لجنة مغاربية تضم محامين لديهم "تقارب و علاقات نفوذ" مع زملاء من بلدان من المغرب العربي و هي المغرب والجزائر و تونس. و للتذكير هناك أربع نقابات جزائرية للمحامين (الجزائر العاصمة و قسنطينة و وهران و تلمسان) تربطهم منذ سنوات علاقة توأمة مع هيئات مماثلة في فرنسا منها نقابة محامي باريس التي تربطها علاقات بنقابة الجزائر العاصمة و كذا مرسيليا ومونبوليي.
